تقدم قطاعي الاتصالات و السياحة محركات النمو في خطة التنمية الشاملة للعام المالي 2023/2024 ، كأبرز قطاعين اسهاما في تحقيق زيادة مطردة في الناتج المحلي الاجمالي و المقدر زيادته بنحو 2 تريليون جنيه ، ليصل الي 11.8 تريليون جنيه مقابل 9.8 تريليونا فقط خلال العام الجاري 2022/2023 ، بمعدل نمو يبلغ 4.1 % .
و توقعت خطة التنمية الشاملة ان يتصدر قطاع الاتصالات محركات النمو خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ تطبيقه مطلع يوليو المقبل ، بمعدل نمو 16.8% ، تلاه قطاع السياحة بمعدل نمو 12% ، ثم قناة السويس بمعدل نمو 11.9 % ، والتشييد والبناء بمعدل نمو 6% ، و الخدمات الصحية بمعدل نمو 5.2% ، وخدمات التعليم بمعدل نمو 5.1 % ، والزراعة بمعدل نمو 4.1 % .
و استهدفت خطة التنمية الشاملة تحقيق معدل استثمار يبلع 15.2 % خلال 2023/2024 ، و قالت انه لا يزال متواضعا و لذلك تستهدف الخطة متوسطة الأجل رفع هذا المعدل الي 20% بنهاية عام 2025/2026 .
و تعول الدولة علي القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي و تنشيط الأسواق ، من خلال استثمارات تبلغ 600 مليار جنيه ، بالاضافة الي استثمارات عامة بقيمة 1.05 تريليون جنيه .
