اعلنت شركة حديد عز نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2024 وقد أعطى مجلس الإدارة الإيضاحات التالية للمساهمين:
. بلغت المبيعات 100.684 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 62.262 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2023.
.
حققت حديد عز مبيعات تصدير بلغت 822 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024 .
وقد بلغت صادرات الصلب المسطح (HRC) 544 مليون دولار (66.2% من الإجمالي)، وحديد التسليح 278 ملیون دولار (33.8%)، مقابل صادرات النصف الأول من عام 2023 التي كانت 794 مليون دولار ، تنقسم إلى الصلب المسطح (HRC) بـ 509 مليون دولار، وحديد التسليح بـ 284 مليون دولار.
. بلغت خسائر العملة 1.33 مليار جنيه في النصف الأول من 2023 . فاعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، بعد
فترة وجيزة من تعويم الجنيه المصري، بدأت أسعار الصرف الأجنبي في القطاع المصرفي تعكس مرة أخرى أسعار
الصرف الفعلية المتداولة في مصر.
وقد سبق ذلك فترة طويلة من التفاوت الكبير بين أسعار الصرف المصرفية
النظرية والسعر الفعلي المستخدم في المعاملات.
. قام البنك المركزي بزيادة سعر الإقراض مرتين خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 28.25% .
وقد ارتفعت التكاليف التمويلية إلى 5,795 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024 ، بزيادة قدرها 121% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (2.617 مليون جنيه مصري).
. بدأ استهلاك مصر من حديد التسليح في النصف الأول من عام 2024 في التحسن، وذلك وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري في 6 مارس 2024 . وقد أدى هذا التحول في السياسة النقدية إلى تعزيز توافر الدولار، وتحفيز زيادة نشاط البناء، مما أدى إلى ارتفاع استهلاك السوق بنسبة9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 ، حيث بلغ الاستهلاك 3.059 مليون طن. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مستوي استهلاك مصر من حديد التسليح ما زال أقل بكثير من المستوى الذي كان سائداً قبل 8 سنوات في عام 2016 والذي كان 8.6 مليون طن.
. في النصف الأول من عام ۲۰۲٤ ، انخفض الاستهلاك المحلي الصلب المسطح (HRC) بنسبة 12% من 668 ألف طن إلى 589 ألف طن، ويرجع ذلك في المرتبة الأولي إلى تباطؤ مشروعات البنية التحتية. ولكن أخذاً في الاعتبار
نمو استهلاك حديد التسليح – الذي يقود الاتجاه التصاعدي للصلب بصفة عامة – فمن المتوقع أن يرتفع استهلاك الصلب
المسطح (HRC) بالتدريج.
•
انخفضت صادرات مصر من حديد التسليح في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 13% مقارنة بالنصف
من عام 2023 من 754 ألف طن إلى 656 ألف طن، مدفوعة بانخفاض أسعار التصدير.
. كما كان متوقعا من قبل ارتفعت واردات البيليت لمصر إلى 382 ألف طن في النصف الأول من عام 2024 (70)
منها في الربع الثاني من عام 2024 بعد تعويم الجنيه مقارنة بـ 70 ألف طن في النصف الأول من عام 2023 بزيادة مرتفعة جدا تصل لـ ( ويُعد ذلك تحايلاً على اجراءات الحماية من إغراق حديد التسليح المستورد التي اتخذتها الدولة، وإحلاله ببيليت مستورد حيث تمثل درفلة البيليت إلى حديد تسليح نسبة 10% فقط من القيمة المضافة للإنتاج المتكامل).
. ارتفعت واردات الصلب المسطح (HRC) في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 31% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، من 254 ألف طن إلى 333 ألف طن، مع زيادة حصتهم السوقية بنسبة 19% مما يُشكل تهديدًا خطيرًا للمنتجين المحليين. ويرجع هذا إلى غياب التدابير الفعالة والهادفة إلى الحد من التجارة غير العادلة في منتجات الصلب المسطح (HRC). وكما هي الحال مع واردات البيليت، يسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحة إلى تدخل الحكومة لحماية قطاع الحديد والصلب في مصر.
. في النصف الأول من عام 2024 ، انخفض إنتاج الصلب الخام العالمي في دول مؤثرة مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا واليابان، ويرجع ذلك إلى حد كبير للتحديات الاقتصادية وضعف الطلب المحلي وانخفض إنتاج الصين بشكل خاص بسبب التباطؤ المستمر في قطاع العقارات. ومع ذلك، ساعد النمو القوي في دول مثل الهند (7.4%) وتركيا (17%) وإيران (6%) والبرازيل (2%) في استقرار الإنتاج العالمي عند 900 مليون طن، في النصف الأول من عام 2024، أي عند نفس مستوى النصف الأول من عام 2023 وفقًا لاتحاد الصلب العالمي (WSA).
في 8 أغسطس 2024 (بعد انتهاء الفترة المالية بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات تحقيق لمكافحة الإغراق فيما
يتعلق بواردات الاتحاد الأوربي من الصلب المسطح المدرفل على الساخن من مصر والهند واليابان وفيتنام. وقد
أفصحت الشركة عن ذلك للبورصة المصرية وبورصة لندن. وبدأ التحقيق بناءً على شكوى قدمتها رابطة الصلب
الأوروبية (Eurofer) تطلب فيها من المفوضية الأوروبية فرض رسوم إغراق على واردات الاتحاد الأوربي من
الدول الأربعة. وبالنسبة لمصر، فإن هذا يعني فرض رسوم إغراق على واردات الاتحاد الأوربي من الصلب المسطح من انتاج شركة حديد عز باعتبارها المصدر المصري الوحيد له.
. تؤكد شركة حديد عز التزامها بالتجارة العادلة Fair Trade) وامتثالها الكامل لمبادئ التجارة المنصوص عليها
في منظمة التجارة العالمية. ولا شك أن الاتحاد الأوروبي يشكل سوقاً رئيسياً لصادرات شركة حديد عز من الصلب
المسطح. وعليه، ستتعاون الشركة بشكل كامل مع هيئة التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي، وستقدم كافة البيانات المطلوبة، وستقدم دفاعاتها وحججها لحماية مصالحها ومصالح الصناعة المصرية.
نظرة مستقبلية عن الشركة
•
على الصعيد العالمي، تتوقع منظمة الصلب العالمية (WSA) في عام 2024 انتعاشا محدوداً في الطلب العالمي
على الصلب، حيث تتوقع زيادة بنسبة 1.7% إلى 1.85 مليار طن. ويمثل هذا تعافياً تدريجيًا بعد سنوات من الركود والتقلب. ومع ذلك، لا يزال النمو مقيدًا بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المستمر. وقد تؤثر المخاوف بشأن المسار الاقتصادي للصين، وخاصة في ظل تحولاتها الهيكلية في سوق العقارات، على استهلاك الصين
والعالم. ومن المتوقع أن تتجاوز صادرات الصلب الصينية 100 مليون طن هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ
عام 2016 .
ولكن هذا التوجه التصديري المبالغ فيه ينتج عنه تحفزاً في الأسواق العالمية، حيث يعاني العديد من المنتجين المحليين في الدول المختلفة من التنافس مع الصلب الصيني منخفض السعر. وكرد فعل، فرضت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب إفريقيا وتركيا والبرازيل، تعريفات جمركية مرتفعة وتدابير تجارية مختلفة لحماية صناعاتها المحلية هناك خطر جَدّي من أن يؤدي اختلال التوازن بين إنتاج الصين واستهلاكها، الذي يقود إلى ارتفاع الصادرات بشكل كبير، إلى تحجيم تجارة الصلب العالمية بإجراءات حمائية مانعة.
. على المستوى المحلي من المتوقع أن يزيد استهلاك حديد التسليح في مصر بنسبة 5% في عام 20 إلى 6.8
مليون طن مدفوعا بالمضي في استكمال مشروعات البنية التحتية، وسداد مستحقات المقاولين، والاستئناف المتوقع لتصاريح البناء الجديدة والمتوقع أيضاً أن يظل استهلاك الصلب المسطح مستقرًا في عام 2024 عند 1.5 مليون طن، ويبدأ في الزيادة بعد ذلك.
. من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للتحقيق الذي بدأته المفوضية الأوروبية في إغراق الصلب المسطح المدرفل
على الساخن من أربع دول بما فيها مصر، في غضون بضعة أشهر. وعلى الرغم من أن شركة حديد عز تنفي
بشكل قاطع مزاعم الإغراق التي وجهها اتحاد الصلب الأوربي (Eurofer)، إلا أنها لا تستطيع التقليل من مخاطر أن تفرض المفوضية الأوروبية رسوم إغراق على الشركة.
