عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسئولي مؤسسات التمويل العربية لتعزيز التعاون المشترك، في ضوء أولويات الدولة التنموية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، حيث شهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المصرية السعودية، ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيس الصندوق السعودي للتنمية، على الدعم الدائم من قبل الصندوق للمشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر لاسيما في شبه جزيرة سيناء وآخرها مشروع الملك سلمان الذي يعد تجربة تنموية فريدة.
وشهد اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لإتاحة فرص التمويل الإنمائي الميسر والتمويلات المختلطة من قبل شركاء التنمية التي تعزز آفاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وتقديم الدعم الفني لجمعيات ومنظمات الأعمال والغرف التجارية بشأن قواعد وآليات الحصول على التمويل الميسر من قبل شركاء التنمية.
جدير بالذكر أن التعاون بين جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بدأ عام 1975، ومنذ بدء التعاون وحتى نهاية عام 2023، بلغت عدد المشروعات التي ساهم فيها الصندوق السعودي للتنمية في تمويلها في مصر نحو 31 مشروعًا في مجالات الصحة والتعليم والتموين والري والكهرباء والنقل والطرق والزراعة والإسكان، من بينها مشروع تطوير مستشفى القصر العيني، ومشروع إنشاء جامعة الملك سلمان، والتجمعات السكنية بسيناء، ومشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 2.3 مليار دولار .
في سياق متصل اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي EXIM، حيث تم خلال اللقاء استكشاف مجالات التعاون المشتركة في مجال تمويل وضمان الصادرات، وتعزيز تواجد البنك في السوق المصري في مجال ضمان الصادرات والاستثمارات للقطاع الخاص.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد أحمد أبوبكر، مدير إدارة التقييم المستقبل بالبنك الإسلامي للتنمية وفريق العمل، حيث تم خلال اللقاء بحث كيفية تنسيق العمل المشترك والتعاون بين قطاعي المتابعة والتقييم بالبنك ووزارة التعاون الدولي، لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات الجارية، والتنسيق بشأن المشروعات المستقبلية، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي دشنته وزارة التعاون الدولي لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم التنسيق مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الإسلامي للتنمية من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات الجارية بين الجانبين، حيث تسجل محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية نحو 17 مليار دولار. في سياق آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي تعزيز التعاون المشترك مع السيد محمد عزام، رئيس منتدى الإتحاد الخليجي الاقتصادي.
