أطلقت البورصة المصرية، مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Inde
الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
يبلغ الحد الأقصى للوزن النسبي للأسهم في المؤشر 15%، وحظت شركة طلعت مصطفى بالحد الأقصى.
كانت هناك طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية وذلك لرغبتهم في الاستثمار في شركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.. بحسب أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.
قال إن الشركات تم اختيارها وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية.
وقال الشيخ تمثل تلك الشركات 16 قطاعا من المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية”.
مؤشر الشريعة سيكون محدد الأوزان، حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15%، وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق، وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة .
وأضاف كما يتيح ذلك إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات .
