أطلقت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، مؤشرا جديدا متوافقا مع الشريعة الإسلامية “المؤشر الشرعيegx33″، وذلك في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال.
مؤشر الشريعة الإسلامية يضم عدد 33 شركة يُعد أداة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات السيولة المرتفعة.
وهو مؤشر قائم على استيفاء مجموعة من الضوابط الشرعية التي أقرتها لجنة تضم عدد من علماء الشريعة الخبراء في فقه المعاملات المالية.
في ضوء الدراسات المتعمقة لمنهجيات المؤسسات العالمية المتبعة في انشاء مؤشرات الشريعة ومنها
(AAOIFI, S&P Dow Jones, MSCI, FTSE Russell, DFM)
واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية لديها، صدر قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 591 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية لمؤشر الشريعة بالبورصة المصرية والذي نص على أن تكون اختصاصات لجنة الرقابة الشرعية كما يلي: وضع معايير للتأكد من مطابقة الأوراق المالية المدرجة بمؤشر الشريعة بالبورصة المصرية “مؤشر الشريعة -33 البورصة المصرية” – “EGX33Shariah Index مع أحكام ومبادئ الشريعة».
وتتكون لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر كل من رئيسا للجنة ، الدكتور/ عمرو مصطفي الورداني – امين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.
.دكتوراة في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة 2013 ، بتقدير ممتاز عن رسالة بعنوان ” الانشطة العاملة في مجال الأوراق المالية من منظور الفقة الاسلامي مقارنة بالقانون المصري ” .
.رئيسا وعضوا للجان الشرعية في بعض البنوك ومؤسسات التمويل والاستثمار في مجالات متعددة.
. رئيس اللجنة الاقتصادية بدار الافتاء .
. أسس منظومة عمل عدد من لجان الرقابة الشرعية بعدد من مؤسسات التمويل والاستثمار المالية .
ثانيا نائب رئيس اللجنة ، الدكتور / عزالدين تهامي – أستاذ المحاسبة المتفرغ _ كلية تجارة جامعة الأزهر
. دكتوراه الفلسفة في المحاسبة من كلية التجارة جامعة الأزهر عام 1994م ، وموضوع الرسالة: “المنهج المحاسبي
الكمي لتخطيط ورقابة تشكيلة النشاط الاستثماري في المؤسسات المالية الإسلامية”.
. وقد أوصت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات العربية والإسلامية
.عميد كلية الإدارة الاسبق – الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
امين اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة والاساتذة المساعدين بجامعة الأزهر.
. عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
مدير مركز التدريب والاستشارات بكلية التجارة جامعة الازهر.
ثالثا الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين – عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية.
. دكتوراه في فقه المعاملات الإسلامية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، كلية دار العلوم عام 2017 جامعة القاهرة، بعنوان “الضمانات” في عقود المعاملات المصرفية المعاصرة”.
.ماجستير في فقه المعاملات الإسلامية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، كلية دار العلوم قسم الشريعة
الإسلامية – عام 2014 ، بعنوان “فقه” الشروط المستحدثة في عقود البيع المعاصرة”.
. حاصل على شهادة المدقق والمراقب الشرعي المعتمد (CSAA)، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية الإسلامية بالبحرين. AAOIFI –
حاصل على الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية –
.CIBAFI
.عضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك البركة مصر والعديد من المؤسسات المالية الأخري.
الضوابط التي اعتمدتها لجنة الرقابة الشرعية لأسهم الشركات المكونة للمؤشر
أولاً: الضوابط الشرعية لأسهم الشركات المكونة للمؤشر:
1 _ المرحلة الأولى:
أن تكون الأسهم عادية وأن تكون الشركة تمارس نشاط مباح شرعاً أى استبعاد الشركات التي يكون نشاطها الرئيسي غير متوافق مع الشريعة الاسلامية).
2 _ المرحلة الثانية:
في حالة ما إذا كانت الشركات المصدرة للأسهم استوفت المرحلة الأولى أى أنها تمارس نشاط مباح شرعاً ، ولديها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة مع الشريعة الاسلامية، يشترط أن يتحقق في تلك الأنشطة ما يلي:
• ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة نسبة %10% من إجمالي إيرادات الشركة.
. ألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة المراجعة أيهما أكبر.
• ألا تتعدى قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خلال فترة
المراجعة أيهما أكبر.
• ألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.
ثانياً: الضوابط الأخرى لأسهم الشركات المكونة للمؤشر :
1_ أن تكون مجمعة الأسهم التي يتم الاختيار منها هي الشركات المكونة لمؤشر البورصة الأوسع نطاقاً EWI EGX100 (الذي يضم
الشركات المكونة لمؤشر 30 EGX ومؤشر 0 EG) شريطة توافقها مع أحكام الشريعة، ويضاف للمجمعة الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله اللجنة واستيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.
2_ أن يكون المؤشر محدد الأوزان وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% ، وذلك تماشياً مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي “ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز %20 من الأوراق المالية لتلك
“، كذلك لإتاحة إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات.
الشركة
3_ أن تكون المراجعة الدورية للمؤشر في نفس توقيت المراجعة الدورية للمؤشرات الرئيسية للبورصة نصف سنوياً في شهري فبراير وأغسطس من كل عام، وعلى أساس آخر قوائم مالية دورية متاحة
ومرت اختيار الشركات بثلاث مراحل تصفية ، المرحلة الأولي مجمعة 101 سهم ،ثم تم التصفية الاولي إلي 93 سهم ، ثم تمت التصفية الثانية إلى 62 سهم ، التصفية الثالثة الي 33 شركة .
