حرب باردة خفية ، تدور رحاها تحت قبة البرلمان، بين وزارة المالية من جانب ولجنة الخطة
والموازنة بمجلس النواب المصري من جانب آخر.
يبدو منطقيا أن تنطلق شرارة الحرب مع بداية العام المالي 2017-2018 بين طرفي النزاع يسعى الأول
وهو وزارة المالية في تنفيذ خطط الدولة كثيرة الأهداف بل يظهر وزير المالية دائما في موقف الحريص
والمدافع عن مال الدولة والخزانة العامة فيمد الوزارات المخصصات اللازمة لتنفيذ الخطط بعين بينما العين
الأخرى تتفحص الموازنة وعجزها والدين العام وفوائده بيننا يسعى الطرف الثاني مجلس النواب باعتباره
ممثلا للشعب في كسب أي مكتسبات لصالح ممثليه .
شرارة الحرب الخفية كان مسرحها تحت قبة البرلمان عندما أبرزت لجنة الخطة والموازنة ملاحظتها على
الحساب الختامي للعام المالى 2017/2018 ،وطالبت وزارة المالية الرد عليها .
بقيت الملاحظات قائمة منذ 4 سنوات تقريبا وهو ما يتجلى في ردود لجنة الخطة والموازنة على
ردود وزارة المالية عندما ضمنت في تقريرها ردا مقتضبا ..قالت فيه ” هذه الملاحظة متكررة ” .
أبرز نقاط الخلاف كانت حول ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم مراعاة الدقة اللازمة في
إعداد تقديرات موازنات استثمارية للعديد من الهيئات مما اسفر على وجود وفر فى تلك الهيئات
بنحو 15.2 مليار جنيه كاملة.
ضربت لجنة الخطة والموازنة عدد من الأمثلة علي نمط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية
لتوليد الكهرباء حين بلغ الربط الاصلى نحو 7 مليارات جنيه بينما المنفذ فعليا 225 مليون جنيه
فقط وهو ما يعني رقميا وفرا قدره 6.8 مليارات جنيه كاملة وبنفس الوتيرة موازنة هيئة
ميناء دمياط التى بلغ الربط الاصلى لها نحو 3.81 مليار جنيه وتم صرف 412 مليون جنيه فقط
وهو ما ينعي تحقيق وقرأ رقميا قدره 3.4 مليار جنيه كاملة .
رد المالية
رد وزارة المالية على تلك الملاحظات لم يلق قبولا من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
خصوصا تنفيذ مشروعات محطات مائية لتوليد الطاقة مما دعاها لترد ” هذا الرد متكرر”
وارجعت وزارة المالية إلى الشركة الصينية ” سينوهيدرو” المكلفة بالتنفيذ وأكدت أنه تجرى حاليا
تقييم الاستشارى للمقترح الجديد المقدم من الشركة الصينية ” سينوهيدرو” والخاص بتعديل موقع
المحطة ” بيت التوربينات ” فى مشروع الضخ والتخزين ، بناءا على الدراسات الجيولوجية والجلسات
التى قامت بها الشركة والتى ثبت منها عدم ملائمة التصميم الاول .
وحول رد المالية علي بقية المشروعات الخاص قالت ” يجرى التفاوض بشأنها مع بنك التعمير الالمانى لتوفير التمويل اللازم ”
أما ما يخص هيئة ميناء دمياط فلم ترد وزارة المالية على ملاحظات لجنة الخطة والموازنة من الاساس
