قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية قامت منذ بداية الأزمة في فبراير بوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة في حال وصولها لمصر تضمنت ثلاثة سيناريوهات الأول باحتمالية انتهاء الأزمة في يونيه بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020 وذلك باحتمالية بلغت 20% والسيناريو الثاني باحتواء الأزمة في الربع الثالث من العام 2020 شهر سبتمبر باحتمالية 50% والسيناريو الثالث باحتواء الأزمة بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة احتمالية تبلغ 30%.
وأوضحت السعيد أن جميع مؤشرات الاقتصاد القومي المصري كانت في أفضل حالاتها في النصف الأول من العام المالي الحالي
فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وإيرادات السياحة .
حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 5.6% في النصف الأول مقارنة بـ 5.4% في نفس فترة المقارنة من العام 2018/2019
كما ارتفع معدل الاستثمار ليصل إلي 18.5% في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ 16.9% فضلًا عن زيادة في نسبة المشتغلين لنسبة 26.6% وتحقيق 8% معدل بطالة.
وتابعت السعيد قائلة :”نتوقع قدر من التعافي في معدلات النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي القادم من يناير”.
وحول التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري أوضحت السعيد أن مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل”يو”
نظراً لامتداد الازمة لأغلب دول العالم وفي كافة القطاعات متابعه أنه بالرغم من شدة الأزمة الحالية
إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة
حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
