قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقديرات البيان التمهيدي ماقبل الموازنة،
وتمت فى ضوء الافتراضات السابقة قبل اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على معدلات نمو النشاط الاقتصادى،
ومن المتوقع زيادة الإيرادات بمعدل نمو أسرع من زيادة المصروفات بما يسمح بتقليص نسب العجز والدين؛
حيث يُتوقع ارتفاع جملة المصروفات العامة في ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى 1713.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 8.8% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
أضاف أن البيان التمهيدى ماقبل الموازنة، يتوقع ارتفاع الإيرادات بمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى 1288.8 مليار جنيه
بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ .
وهو ما يقوم علي استمرار سياسات الإصلاح المالي والتي تركز علي تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية،.
وإقرار نظام جديد لضريبة «كسب العمل» بشكل تصاعدى لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار إلى أن سياسات الإصلاح تتضمن أيضاً تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات تسعير سليمة.
والتوسع فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التى تقدمها تلك الهيئات.
