سلطت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، في تقرير حديث لها، الضوء على القطاع الاستهلاكي من خلال تقييم أداء شركة جهينة للصناعات الغذائية؛ حيث توقعت الشركة نمو الإيرادات مدفوعاً بزيادة الأسعار وحجم المبيعات.”
اكدت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” عودة الأعمال التشغيلية لشركة جهينة إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2025 بعد الأداء القوي في عام 2024 المدفوع بقطاع المركزات، مع توقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2026: ففي عام 2024، حققت جهينة تحسناً قوياً على أساس سنوي في الأداء التشغيلي، حيث اتسع هامش الربح الإجمالي ليصل إلى حوالي 30% مقارنة بنحو 23% في عام 2023، وذلك مع نمو إيرادات قطاع المركزات بنحو ثلاثة أضعاف على أساس سنوي إلى 3.15 مليار جنيه مصري، مساهمةً بنحو 13% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعاً من حوالي 7% في عام 2023 ونحو 2% في عام 2022. وكان هذا الارتفاع مدعوماً باستفادة جهينة من أزمة نقص البرتقال في عام 2024، إلى جانب العوامل الإيجابية المواتية، والتي شملت صفقة استثمار رأس الحكمة والإصلاحات الاقتصادية الكلية التي أدت إلى تحسين توافر الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي. ومع ذلك، بدأ هامش الربح الإجمالي في العودة إلى مستوياته الطبيعية في عام 2025 ليصل إلى حوالي 25%، مدفوعاً بإنهاء اضطرابات سلاسل الإمداد من البرازيل، وهو ما أثر سلباً على إيرادات المركزات لتنخفض بنسبة 56% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 1.40 مليار جنيه مصري، ولتساهم بنسبة 5% فقط من إجمالي الإيرادات. ونحن نتوقع أن تنخفض إيرادات المركزات بنسبة إضافية تقدر بنحو 27% لتصل إلى 1.03 مليار جنيه مصري في عام 2026، وهو ما يمثل حوالي 3% من إجمالي الإيرادات، ليتماشى ذلك بشكل عام مع مستويات ما قبل عام 2023. كما نتوقع أن يبلغ متوسط مساهمة المركزات حوالي 3% من الإيرادات على مدى أفق توقعاتنا للفترة 2026–2030. ونرى أن قطاع المركزات قد عاد بالفعل إلى مستوياته الطبيعية، حيث استحوذ على نحو 40—45% من إجمالي الصادرات كما في الربع الأول من عام 2026، انخفاضاً من حوالي 85% من الصادرات في عام 2024، ليمثل حوالي 2% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يتطابق مع مستويات عامي 2021 و2022.”
واختتمت محلل القطاع الاستهلاكي تحليلها: ” نتوقع أن تنمو إيرادات جهينة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 18% خلال الفترة 2026–2030، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار البيع ونمو أحجام المبيعات: فبالنسبة لعام 2026، نتوقع زيادة الإيرادات بنحو 21% على أساس سنوي إلى 36.2 مليار جنيه مصري (أعلى بنحو 1% من تقديرنا السابق)، مدعومة بنمو الأسعار وأحجام المبيعات. كما نفترض أن تنمو القطاعات الأساسية لشركة جهينة (الألبان، والمبردات، والعصائر) بنحو 23% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، نتوقع أن يعود قطاع المركزات إلى مستويات ما قبل الأزمة، ليصل إلى 1.03 مليار جنيه مصري (بانخفاض نحو 27% على أساس سنوي ومساهماً بنحو 3% من إجمالي الإيرادات). وعلى مدار فترة توقعاتنا 2027–2030، نقدر أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 18%، مدعومة أيضاً بزيادة الأسعار والأحجام. وفي عام 2026، نتوقع أن يظل هامش الربح الإجمالي مستقراً بشكل عام عند حوالي 25% (أقل من تقديرنا السابق البالغ حوالي 32% والذي كان يفترض مساهمة أعلى للمركزات)، حيث نعتقد أن جهينة ستقوم بتمرير الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين للحفاظ على الهوامش، لاسيما بسبب ضغوط التكلفة العالمية – وتحديداً ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين – الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة. وعلى الرغم من أن سعر اللبن قليل الدسم قد ارتفع بنحو 7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026 إلى 2,946 دولار أمريكي للطن، وارتفع مجدداً بنحو 23% على أساس سنوي إلى 3,459 دولار أمريكي للطن في الربع الثاني، متأثراً على الأرجح بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة، إلا أنه من غير المرجح أن تتأثر جهينة بشكل كبير نظرًا لأنها أمنت معظم احتياجاتها منه بأسعار مواتية في بداية العام. وخلال فترة توقعاتنا 2027–2030، نقدر أن يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي نحو 28%، ليرتفع تدريجياً إلى 29.9% بحلول نهاية فترة توقعاتنا. ونتوقع أن تبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب نحو 4.93 مليار جنيه مصري في عام 2026 (أقل من تقديرنا السابق البالغ 6.94 مليار جنيه مصري)، مما يعني ضمناً هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنحو 14% (أقل من تقديرنا السابق البالغ حوالي 19%). وعلى مدار الفترة 2027–2030، نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب حوالي 16%، ليصل إلى نحو 18% بحلول نهاية فترة توقعاتنا. كما نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة المصروفات البيعية والعمومية والإدارية/المبيعات نحو 12% خلال الفترة 2026–2030، ونتوقع إجمالي رد أعباء الصادرات بقيمة 848 مليون جنيه مصري، ما يعادل حوالي 4% من إجمالي الصادرات. ونتوقع أن يرتفع صافي الدين ليصل إلى 6.46 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الرابع من عام 2026، مقارنة بنحو 5.96 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من عام 2025 (مما يعني انخفاض نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 0.62 مرة في الربع الرابع من عام 2026 من 0.74 مرة في الربع الرابع من عام 2025)، ثم يرتفع مجدداً ليصل إلى 6.76 مليار جنيه مصري بحلول عام 2028 تماشياً مع الخطط التوسعية للشركة، وينخفض بعد ذلك. وبناءً على ذلك، نتوقع أن يرتفع هامش صافي الربح لعام 2026 بمقدار 0.10 نقطة مئوية فقط إلى حوالي 8% (أقل من تقديرنا السابق البالغ حوالي 13%)، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض هوامش الربحية، ليرتفع تدريجياً إلى حوالي 13% بحلول عام 2030.”
