شهران فقط على انتهاء مهلة العمل بقانون ضريبة الدمغة على تداولات البورصة ، الذى ينتهى العمل به فى 16 مايو المقبل ،
بعد 3 سنوات من عمر تطبيقه ، ونحو 10 أعوام من محاولات الحكومة لفرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة،
باعتبارها الضريبة الأكثر عدالة .
وشهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات حادة خلال الأسبوع الماضى بالتزامن مع الانخفاضات التي ضربت كافة أسواق الأسهم
حول العالم بسبب انتشار معدلات الإصابة بفيروس كورونا القاتل،
وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 9.34% إلى 11194 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.54% إلى 1096 نقطة،
ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 7.42% إلى 1172 نقطة،
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.9% ما يعادل 45 مليار جنيه، خلال الأسبوع،
ليصل إلى مستوى 599.8 مليار جنيه مقابل 644.5 مليار جنيه استهل بها التعاملات،
و كان من المتوقع ان تنتهى وزارة المالية من وضع تصور نهائى حول التشريع الجديد الخاص بضرائب البورصة قبل نهاية فبراير الماضى،
بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية .
وحتى الان لم تصدر اى تصورات عن الوزارة ، والتى لابد ان يعقبها العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لاقرارها قبل تاريخ انتهاء مهلة ضريبة الدمغة .
وتعرضت وزارة المالية لضغوط كبيرة خلال العام الاخير من تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة ،
اضطرتها الى وقف تنفيذ المرحلة الاخيرة منها والتى تقضى بتطبيق 1.75% ضريبة دمغة على التداولات لتبقى الضريبة عند سعر المرحلة الثانية 1.50% فقط .
قالت مصادر ل” ايجى ايكونومى ” ان الوزارة مترددة فى الاعلان عن تصورها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا القاتل،
على الاسواق العالمية والمصرية .
أشارت المصادر الى ان الوزارة تدرس الانتقال من ضريبة الدمغة الى ضريبة الارباح الرأسمالية ،
مع توحيدها على كل من المستثمرين المصريين والاجانب .
