أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة،
تسعي للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»
وقال الوزير، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على «المساندة المالية الطارئة»
التي تُقَّدر بحوالي ٢,٧ مليار دولار، إن مصر بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية
لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا»، لعلاج
ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا
تختل دعائم الاقتصاد القومي.
موضحًا أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية
تُقَّدر بنحو ٢٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري، والحد من انتشار فيروس «كورونا»
وتخفيف آثاره السلبية.
أضاف الوزير، أن «المساندة المالية الطارئة» سوف تساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات
العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات
والفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، خاصة في ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة،
وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمي.
أوضح الوزير أن موافقة صندوق النقد الدولي تعكس ثقته في قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابي
مع جائحة «كورونا» والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي.
أشار الوزير إلي أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو ٤٠ مليار جنيه من
المائة مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو ٦,٢ مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و١٤ مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، ودعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو ١٥مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.
