وضعت لجنة الصناعة بمجلس النواب عدد من التوصيات الهامة على خطة الدولة للتنمية الصناعية للعام المالى المقبل 2021/2022 ، تمحور معظمها حول صناعة التعدين .
و جاءت أهم تلك التوصيات بأن مستوى صناعة التعدين فى مصر لا يسهم فى الناتج المحلى الاجمالى بالنسبة المأمولة و هى نسبة 5% والمتحقق الفعلى منها نحو 0.5 % و ان ذلك يرجع الى العديد من الأسباب أهمها البيروقراطية فى اصدار التراخيص ، وعدم وجود تيسيرا تكافية للدخول فى المزايدات التعدينية.
و طلبت لجنة الصناعة من هيئة الثروة المعدنية العمل على الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية لزيادة دخل مصر من النقد الأجنبى ، والعمل على طرح المزيد من الأراضى الصحراوية للمزايدات عن التنقيب مع وضع التيسيرات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
كما طلبت اللجنة ضرورة العمل على تطوير البنية الأساسية لاقامة صناعة تعدينية قريبة من مواقع الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل .
ضرورة العمل على وضع خريطة جولوجية استثمارية فى منطقتى الصحراء الشرقية و الغربية على ان يتم طرحها على المستثمر المحلى والأجنبى ، مع عمل دراسات جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات المحجرية .
