تقديم الإقرارات عن العقارات.. والدفع تحت الحساب.. وسداد المديونيات.. وطلب الإعفاء.. إلكترونيًا
لأول مرة.. إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة.. والاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني
كجوك:
«تسهيلات الضرائب العقارية» لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات
إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن ٨ ملايين جنيه بدلاً من ٢ مليون جنيه
يجرى إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية.. لتقدير العقارات المبنية.. لتوحيد المعايير وضمان العدالة
تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة المأمورية
التجاوز عن مقابل التأخير.. عند سداد أصل دين الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل
التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء ٧٠٪ من الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل
لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى
«حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى الموعد القانوني.. بخصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و١٠٪ لغير السكنية
زيادة الحافز إلى ٣٠٪ خصمًا من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح من ٢٠٠ جنيه إلى ألف جنيه.. حسب نوع الوحدة
رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية:
صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة «عفا الله عما سلف»
التنازل عن كل الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن
إلغاء سلطة «الضرائب العقارية» في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم
السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير.. من خلال وسائل الدفع الإلكتروني
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، إطلاق أول «موبايل أبلكيشن» لخدمات الضرائب العقارية، بحيث يتم تقديم الإقرارات عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا، موضحًا أنه لأول مرة، سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني.
وكان الوزير قد وعد بإتاحة خدمات الضرائب العقارية من خلال «موبايل أبلكيشن» فى إطار رؤية متكاملة للتيسير على المواطنين.
قال كجوك، إن «تسهيلات الضرائب العقارية» تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن ٨ ملايين جنيه بدلاً من ٢ مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجرى إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية، لتقدير العقارات المبنية، من أجل توحيد المعايير وضمان العدالة.
أشار الوزير، إلى أنه يتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب العقارية، موضحًا أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير، عند سداد أصل دين الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل، وكذلك التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء ٧٠٪ من الضريبة حتى ٢ أكتوبر المقبل.
أكد أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى، لافتًا إلى أن هناك حافزًا ضريبيًا للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى الموعد القانوني بخصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و١٠٪ لغير السكنية، ويتم زيادة هذا الحافز إلى ٣٠٪ خصمًا من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح من ٢٠٠ جنيه إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة.
قال رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن هناك صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة «عفا الله عما سلف»، وأنه سيتم التنازل عن كل الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، وكذلك إلغاء سلطة «الضرائب العقارية» في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم.
أضاف أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين.
