تستهدف الحكومة تخفيض أعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ” فوائد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ” بنحو يقترب من 20 % خلال 3 سنوات ، ضمن استراتيجية الدولة متوسطة الأجل لتخفيف أعباء الديون .
ووفقا لخطة الحكومة فان وزارة المالية تستهدف تخفيض خدمة دين أجهزة الموازنة الي نحو 42.5 % من الناتج المحلي الاجمالي ، فيما تبلغ نسبتها حاليا 62.1 % وفقا لتقرير ملاحظات أعده مجلس النواب ليثبت تفاقم أعباء خدمة الديون و ارتفاعها من 53.1 % في العام المالي الحالي 2023/2024 ، الي نحو 62.1 % في موازنة العام المالي الجاري 2024/2025 .
و يمثل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة الجزء الأكبر من الدين العام ، بواقع 88.1 % من الناتج المحلي ، و هي حاليا في مستوي 15.2 تريليون جنيه تسددا عنها الدولة فوائد سنوية تسمي أعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة .
و حدد مجلس الوزراء قبل شهرين لأول مرة سقفا لدين الحكومة العامة، التي تشمل أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، عند 16.4 تريليون جنيه، وبنسبة 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي الجاري 2025/2024.
و تعتمد خطة الدولة لتخفيض الديون كقيمة ، سواءا في ذلك دين أجهزة الموازنة العامة للدولة او غيره علي تقليل الاقتراض قصير الأجل ، فضلا عن اللجوء لبدائل تمويلية أقل تكلفة ، كما يعتمد تخفيض نسبته من الناتج المحلي الاجمالي علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي ، الذي يتخطي مستواه حاليا 17 تريليون جنيه ، مدفوعا بمعدلات التضخم المرتفعة .
وو فقا للبيان المالي لموازنة العام المالي الجاري 2024/2025 ، فان الحكومة تستهدف تخفيض اجمالي نسبة الدين الي مستوي أقل من 80 % بحلول عام 2027 وو ضعه علي مستوي نزولي من خلال وضع سقف للضمانات الحكومية و توجيه الفائض الأولي و نصف ايرادات برنامج الطروحات الحكومية لبدء خفض الدين .
و تبلغ مدفوعات فوائد الدين العام في موازنة العام المالي الجاري 2024/2025 ، نحو 1.8 تريليون جنيه مقابل نحو 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق 2023/2024 ، و بنسبة نمو تتخطي ال 47 % عن العام الماضي .
