في توقيت حساس تمر به مصر اقتصاديًا، كشفت الحكومة المصرية عبر وثائق رسمية لوزارة المالية ووزارة التخطيط عن حزمة واسعة من الإجراءات والإصلاحات التي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو العاجلة وأهداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل.
١- التحول الإداري والرقمي
إطلاق نظام ضريبي موحد لمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة.
تبسيط منظومة الفواتير الإلكترونية وربطها بالإيصال الإلكتروني.
وضع نماذج موحدة للتعامل الضريبي بحسب حجم المنشأة، مع آليات أكثر شفافية لحل النزاعات.
٢- إصلاح المنظومة الضريبية
تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى يونيو 2025.
دمج ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات.
التركيز على التسوية الطوعية للضرائب لتقليل النزاعات، مع وضع إطار جديد لنظام رد الضريبة على القيمة المضافة.
٣- إصلاح المالية العامة وإدارة الدين
تفعيل الإطار المالي متوسط المدى، وربط الموازنات العامة بمؤشرات الأداء.
نشر تقارير دورية عن الدين العام، مع تحديد سقف سنوي للاقتراض الحكومي.
تعزيز الإفصاح عبر المنصات الإلكترونية، وإصدار بيانات شفافة عن المخاطر المالية.
٤- التخطيط والاستثمار العام
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022 بحلول يونيو 2026.
تطبيق أدوات دولية مثل مراجعات الحوكمة العامة (GGR) وإدارة الاستثمار العام (PIMA) لضمان كفاءة الإنفاق.
حوكمة الاستثمارات العامة عبر وثيقة إرشادية جديدة تلزم الوزارات بتحديد معايير اختيار المشروعات وربطها بالأولويات القومية.
٥- العمالة وسوق العمل
إطلاق منصة إلكترونية شاملة لعرض الوظائف والتدريب المهني، وربط القطاع الرسمي بغير الرسمي.
إعداد استراتيجية وطنية للعمالة غير المنتظمة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
التوجه إلى مسح شامل للقوى العاملة بحلول يوليو 2027، لتوحيد التعريف الوطني للقطاع غير الرسمي.
٦- القطاع المالي والنقدي
التزام البنك المركزي بالحفاظ على مرونة سعر الصرف خلال الفترة من ديسمبر 2025 حتى نهاية 2026.
استمرار نشر بيانات ربع سنوية للتقارير النقدية والمالية، بمشاركة المؤسسات الدولية.
تعزيز الشفافية في أسواق المال عبر إلزام الشركات بنشر بياناتها المالية إلكترونيًا وربطها بمنظومة الإصلاح الاقتصادي.
٧- تعزيز الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين
توسيع مظلة شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.
مراجعة نظام التأمين الصحي الشامل لضمان شمول النساء والشباب، مع خطط واضحة لتمويله المستدام.
وضع مؤشرات لقياس تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث في كافة مراحل البرامج الحكومية
الحكومة المصرية تتحرك وفق جدول زمني محدد يمتد حتى 2027، بآليات إصلاح متوازية تشمل الضرائب، الموازنة، التخطيط، الاستثمار، وسوق العمل. هذه الحزمة لا تقتصر على الإجراءات المالية فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي متماسك يجمع بين متطلبات الاستدامة ومواجهة التحديات الآنية.
