أعلنت اليوم ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن التسعة أشهر الأولى من عام 2026 (9M26) ورغم المشهد الاقتصادي والجيوسياسي المتغير، أظهرت ڤاليو مرونة وقدرة فائقة على التكيف من خلال التوازن الدقيق بين التوسع التشغيلي والالتزام الصارم بمعايير إدارة المخاطر. وارتفع إجمالي الإيرادات للفترة بنسبة 36% سنويًا ليصل إلى 5.33 مليار جنيه مصري، في حين نمت صافي الإيرادات بنسبة 53% سنويًا لتصل إلى 3.08 مليار جنيه مصري، مدعومة بالنمو المتسارع عبر شبكة التجار، وأرباح التوريق، وعوائد الفوائد. وقفز صافي الأرباح بنسبة 35% سنويًا ليصل إلى 731 مليون جنيه مصري، مما حقق عائدًا سنويًا على متوسط حقوق الملكية (ROAE) بنسبة 37.0.%
واستمر الزخم التشغيلي القوي عبر المنظومة المتعددة لمنتجات ڤاليو حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات(GMV) نحو 24.7 مليار جنيه مصري، بنمو سنوي قدره 43%، في حين ارتفعت القروض الممنوحة بنسبة 48% سنويًا لتصل إلى 21.5 مليار جنيه مصري عبر 8.3 مليون معاملة. وارتفعت قاعدة العملاء النشطين بنسبة 14% سنويًا لتصل إلى 993 ألف عميل، مع زيادة عمق تفاعل العملاء ليصل المتوسط إلى 16.0 معاملة لكل عميل. وتوسعت محفظة التمويلات القائمة لشركة ڤاليو بنسبة 46% سنويًا لتسجل 19.04 مليار جنيه مصري أو 13.5 مليار جنيه مصري باستثناء محفظة التوريق. ورغم ظروف السوق الأكثر تحدياً، حافظت جودة الأصول على استقرارها القوي، حيث تم احتواء نسبة القروض المتعثرة (NPL) عند 1.20% مع نسبة تغطية بلغت 71% وحتى يونيو 2026، حافظت ڤاليو على حصتها السوقية القيادية البالغة 20% في السوق المصري.
وفي هذا السياق، قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: “في سوق يشهد نمواً ملحوظًا في الائتمان الاستهلاكي، تبرز أهمية الانضباط والسياسة الائتمانية الحذرة كعناصر أساسية لا تقل أهمية عن التوسع والنمو. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حرصنا على إعطاء الأولوية لجودة نمو المحفظة على حساب مجرد السعي لزيادة حجمها. وقد اتبعنا نهجًا أكثر حذرًا، حيث بلغ معدل القبول التراكمي 54.85% مقارنةً بنسبة 58.12% في عام 2025. ذلك لأن المحفظة الائتمانية المستقرة تُتيح لنا الاستمرار في تمويل وخدمة عملائنا عبر مختلف الدورات الاقتصادية. هذا الانضباط أتاح لنا الفرصة للعمل على جبهتين: حيث تؤثر الاستثمارات الاستراتيجية على النتائج على المدى القصير، بينما يسهم التوسع الأفقي والرأسي في بناء أسس قوية لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ومع بدء عملياتنا في الأردن وتعزيز خدمات تمويل السيارات والتوفير من خلال التطبيق، نوسع نطاق عمل ڤاليو ليشمل السوق خارج مصر للمرة الأولى مع مواصلة توسيع نطاق المنتجات والخدمات المقدمة في السوق المحلي. ومع تقدمنا في إجراءات الحصول على ترخيص تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتوسع وجودنا ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مشتري السيارات والعملاء الذين يستخدمون ڤاليو عبر نفس النظام. وهذا سيؤدي إلى تطوير نموذج عمل أكثر تنوعًا وقدرة على تلبية احتياجات عملائنا بكفاءة أعلى.”
وشهدت الفترة تقدمًا تشغيليًا ملموسًا عبر خطوط المنتجات الجديدة والتوسع الإقليمي. ففي الربع الثالث من عام 2026، أطلقت ڤاليو منتج الجمعية (El Gameya)، وهو نظام ادخار تبادلي رقمي عبر التطبيق، والذي أتم صرف تمويلات بقيمة 15 مليون جنيه مصري عبر 225 عميلًا فريدًا بمتوسط معاملة بلغ 66 ألف جنيه. كما أطلقت الشركة برنامج الولاء والاسترداد النقدي الفوري (Instant Cashback) على كافة المعاملات الممولة بغض النظر عن طبيعتها؛ حيث قدم البرنامج حتى الآن 45 مليون جنيه مصري كاش باك لأكثر من 338 ألف عميل عبر 1.5 مليون معاملة. وعلى الصعيد الإقليمي، انطلقت عمليات ڤاليو في الأردن بنشاط، حيث تم ضم 126 تاجرًا عبر 31 حملة ترويجية، وتنفيذ 3.06 ألف معاملة، وإصدار حدد ائتمانية معتمدة بقيمة 1.6 مليون دينار أردني مع الحفاظ على معدل قبول محافظ عند 43.%
ولدعم التوسع في القوائم المالية، عززت ڤاليو قاعدة سيولتها من خلال تنويع مصادر التمويل. ففي أغسطس 2026، أتمت الشركة أول إصدار سندات مؤسسية بقيمة 1 مليار جنيه مصري ضمن برنامج إجمالي بقيمة 10 مليار جنيه، إلى جانب الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 600 مليون جنيه مصري (12.5 مليون دولار أمريكي) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وفي مجال الاستدامة، شهد تمويل السيارات الكهربائية (EV) ضمن برنامج “Shift” قفزة بنسبة 313% سنويًا ليصل إلى 383 مليون جنيه مصري، لتسجل القيمة الإجمالية لمبيعات السيارات الكهربائية 650 مليون جنيه، وتواصل ڤاليو مسارها لإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية بحلول نهاية عام 2026.
وتدخل ڤاليو الربع الرابع من عام 2026 من موقع قوة، حيث تركز أولوياتها الاستراتيجية على الحصول على الموافقة النهائية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وبدء التشغيل التجريبي لنظام إدارة المخاطر الجديد(Risk Rule Engine 3.0) على 20% من طلبات التمويل الواردة، إلى جانب مواصلة توسيع نطاق برامج “Shift” والجمعية وشراكات التجار في الأردن، ومواصلة تنويع مصادر التمويل ودراسة خيارات رأس المال التي تدعم النمو الإقليمي على المدى الطويل
