جمعية مستثمري العاشر من رمضان: قرار تنظيم عمليات الإستيراد إيجابي ويهدف لحماية الصناعة الوطنية

أكد  الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الإستيراد  وإستبدالها بالإعتمادات المستندية هو قرار ايجابي، ويقلل من الاستيراد العشوائي ويهدف لحماية الصناعة الوطنية.

وأشاد عارف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط باستجابة البنك المركزي لمطالب، خفض رسوم التعامل بالاعتمادات المستندية وهو ما سيكون له أكبر الأثر على خفض التكلفة الاستيرادية.

كما أشاد بقرار البنك المركزي بإستثناء الشحنات أقل من خمسة آلاف دولار نظرا لايجابية ذلك على مدخلات الإنتاج وقطع الغيار البسيطة التي لا تحتاج إلى فتح اعتمادات مستندية، وتحتاج إلى سرعة في الإجراءات.

وأكد انه على مجتمع الأعمال مساندة توجهات الدولة في التغيير الذي تشهده في الفترة الحالية، مع عمليات التحول الرقمي والميكنة وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات وكلها إجراءات متناسقة ومتناغمة وستنعكس ايجابيا في النهاية على الصناعة المصرية.

وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة التفرقة عند تنفيذ القرار ما بين المصانع والتجار، بحيث يكون هناك معاملة منفصلة للمصانع التي تقوم باستيراد مدخلات الإنتاج وبين التجار الذين يستوردون المنتج النهائي، كما طالب بضرورة تسريع دورة الإعتمادات المستنديةوعدم البيروقراطية في الإجراءات حتى لا يفقد القرار قيمته.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الإستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.