عقدت اتصال “نواة منظمات المجتمع المدني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا االمعلومات” جلسة استماع من الشركات الأعضاء العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لبحث المستجدات فيما يخص برنامج دعم التصدير e Export الذي اطلقته اتصال منذ عام 2016 وتقييم التجارب السابقة ووضع إطار زمني وعملي للتصدير خلال الفترة من عام 2020 – 2022 .
شارك في اللقاء الذي عقد بمقر اتصال أكثر من 20 شركة مصدرة لخدماتها عبر الحدود ، وأكدت الشركات المشاركة استفادتها من هذا البرنامج التصديري الذي يتم بالشراكة والتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”ايتيدا” .
أعرب الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة اتصال عن سعادته بما تحقق على مدار السنوات القليلة الماضية ، مؤكدا أنه رغم التحديات الا ان اتصال مستمرة في دعمها ومساعدتها للشركات الأعضاء في التصدير للخارج وطرق الأبواب من خلال مسوقين دوليين يقومون بمساعدة الشركات المحلية وفقا لدراسات سوق مستفيضة تتحدث عن كل سوق على حدا ، مؤكدا أن اتصال نجحت مع بعض الشركات في التصدير للسوق الخليجي وكذلك السوقين الأميركي والأوربي وتسعى في البرنامج الجديد إلى دعم الخطط التصديرية المتجهه إلى افريقيا خاصة وان افريقيا تعد قارة الفرص الواعدة والاكثر نموا في الوقت الحالي .
أضاف شديد، أن اتصال وضعت خطة استراتيجية لدعم التصدير من خلال عدة آليات أبرزها تحديد الأسواق المستهدفة ومخاطبة الدبلوماسيين التجاريين سواء الأجانب المقيمن في مصر او المصريين المقيمن في السافرات المصرية بالخارج لمساعدة الشركات الأعضاء في التصدير واتاحة المعلومات اللازمة عن الفرص القائمة في كل سوق من خلال التنسيق بين اتصال والسفارات بالخارج ، مشيرا إلى أن مشروعات التحول الرقمي في القارة السمراء تتيح فرصا واعدة للشركات المصرية ذوي الخبرة في هذا المجال.
وتابع قائلًا : إن اتصال تسعى جاهدة لمساعدة الشركات الأعضاء لتصدير منتجاتها وزيادة العائدات من العملات الأجنبية للبلاد من خلال برنامجها التصديري الذي يتم بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” باعتبارها الشريك الاستراتيجي لـ “اتصال” بعد نجاح المشروع مؤخرا ، حيث تسعى اتصال لتعظيم الاستفادة من البرنامج الجديد من خلال فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات للتقدم لهذا البرنامج .
وأشاد شديد بالخطوات الملموسة التي تبذلها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات”ايتيدا” في هذا الصدد بعد أن قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقيات تعاون مع جهاز التمثيل التجاري بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة وتعزيز الناتج المحلي ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.
