يكشف مهند عدلي الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس_ مصر عبر حواره ل ” إيجى ايكونومى ” ، رحلته في التحول بمؤشرات سببنيس مصر تحولا جذرياً من 4 أفرع تابعة ومبيعات تتجاوز 500 مليون جنيه، لسلسة تمثل ثاني أكبر علامة تجارية في مصر في قطاع تجارة التجزئة، بعدد أفرع يقارب 26 فرعاً وبمبيعات مرتقبة تقارب 3 مليارات جنيه خلال عام 2023
تسرد إيجى إيكونومي خلال حوارها مع مهند عدلي الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس مصر، بداية انطلاقه ومحطات قيادته لعدد من المؤسسات في قطاع تجارة التجزئة ، مرورا بنجاحه في الانتقال بعدة مؤسسات بالقطاع من الخسارة إلي الربحية في توقيتات شديدة الحساسية كان بينها خروج استثمارات أجنبية من القطاع كسينسبري الانجليزية، قبل انتقاله لمنصب الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس مصر .
كما سيتطرق عدلي ، خلال الحوار، لاستراتيجية سببنيس خلال عام 2023، وحجم استثماراتها في مصر وعدد الأفرع التابعة وتأثيرات الأحداث الاقتصادية العالمية كالحرب الروسية الاوكرانية وسياسات الفيدرالي الامريكى في رفع سعر الفائدة، وارتفاع مستويات التضخم في مصر وتوقعاته لاتجاهات الأسعار خلال المرحلة المقبلة، وتأثير ذلك علي المستهلكين خلال الفترة الحالية واتجاهات سلوكيات العملاء والقوة الشرائية للمستهلكين في الأسواق، وانتهاءا بمدي التأثير المحتمل لأزمة البنوك العالمية علي قطاع تجارة التجزئة، ومدي جاذبية القطاع لدخول لاعبين جدد.
بداية من هو مهند عدلي..
يقول مهند عدلي الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس مصر أنه بعد تخرجه من الجامعة الإمريكية بالقاهرة عام 1996
ويضيف ، تقدمت لشغل وظيفة دبلوماسية في الأمم المتحدة، والتحقت بشركة فيليب موريس الأمريكية في مصر، حيث أثبت تواجد فعال في سن مبكرة للغاية، ورفضت في وقت لاحق شغل الوظيفية الدبلوماسية التي سبق وتقدمت لها لحساب الإٍستمرار في موقعه كجزء من فريق فيليب موريس.
وفي هذا الوقت يشير مهند إلى استمراره في ثقل خبراته عبر حصوله علي دورات متقدمة في منظومة التسويق وإدارة الأعمال والعلاقات العامة والتعامل مع المنظومة الإعلامية والتشغيلية في بيئة العمل المحيطة.،.
ويتابع عدلي:” بدأت رحلتي في عالم تجارة التجزئة الحديثة عام 2002 ، في وقت كان المشهد العام في قطاع تجارة التجزئة مربك للغاية خلال تلك الفترة ، ففروع الشركة التي تولي مسئوليتها في ذلك الوقت “مترو ماركت ” لم يكن يتعدى 13 فرعا تعاني من صعوبات جملة وخسائر ضخمة وحجم مبيعات 240 مليون جنيه، وهو الوقت الذي شهد ايضا خروج شركة “سينسبري”الانجليزية من السوق المصري بخسائر فادحة”.
عدلي يحول “مترو ماركت” من 13 فرع ل100 والمبيعات من 240 مليون ل2 مليار جنيه
وسط هذه الظروف يتابع عدلي:” توليت مسئولية الشركة الوحيدة العاملة في السوق المصري حينها كسلسة تجارية، وبدأت في وضع مخطط إستراتيجي للنهوض بها واعتمدت في ذلك علي سياسات غير تقليدية أهمها النمو بالتوسع المتنوع والذي يشمل التوسع الأفقي والرأسي، بما يؤدي الي زيادة المبيعات ومعدلات الأرباحبالتبعية ليصل عدد فروع الشركة في 2013، إلي ما يقرب من 100 فرع في حوالي 13 محافظة علي مستوي الجمهورية، وتقفز مبيعاتها لما يقرب من 2 مليار جنيه بارباح تشغيل تقترب من 100 مليون جنيه
وبحسب عدلي فلقد اعتمد في إستراتيجية النجاح علي 3 محاور: وضع خطة بعيدة المدي تتميز بخطط تفصيلية تتميز بالواقعية، والقدرة علي قراءة متغييرات السوق بحرفية ، والمحور الثاني قدرته علي إدارة فريق عمل كفء ومتجانس وفعال.
والمحور الثالث، التطبيق العملي لسياسة النمو بالعملاء ، في مجال تجارة التجزئة بكافة تفاصيلها بما يضمن تحديث وتطوير مفاهيم الطلب لدي العملاء والإرتقاء بها دون صدام بين الإعتبارات المحلية والتطورات العالمية في كافة الإتجاهات.
ويؤكد عدلي ، أنه بالعمل علي هذه المحاور، أصبحت هي الشركة الأولي في مصر في مجال تجارة التجزئة حتي عام 2013، لتعمل من خلال سلاسل تجارية متنوعة التوجه وفق شرائح العملاء المستهدفين.
وفي إطار تنويع خبراته، يضيف عدلي ، انتقاله إلى إتجاه مختلف في قطاع تجارة التجزئة عبر تولي مسئولية مجموعة أزاديا مصر والتي تدير أكثر من 50 فرع في مصر، وتتعامل في عشرات الماركات العالمية في مجال الأزياء والموضة والمطاعم مثل مطاعم “بول” وماركات “بيرشكا” و”بول أند بير ” و”زارا” “وزارا هوم” و”ستراديفاريوس” و”أويشو” و”ماسيمودوتي”” وصن جلاس هت” و”بونت روما”، ورغم إنه لم يستمر سوي ما يزيد عن عام في مجموعة أزاديا إلا إنه أستطاع أن ينتقل بها من مرحلة تحقيق الخسائر إلي تحقيق الأرباح لأول مرة في تاريخها منذ دخولها السوق في عام 2008.
ويشير مهند إلى توليه منصب الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس مصر خلال النصف الثاني من عام 2014، حيث كانت تتعرض السلسلة في ذلك الوقت لظروف شديدة الصعوبة علي كافة المستويات ولم يكن لها في مصر سوي أربع فروع منها فرع مغلق ولم تتجاوز أعمالها 500 مليون جنيه علي أقصي تقدير.
ويتابع مهند، بدأت في دراسة كافة الأوضاع ووضع خطط طموحة، و تجهيز فريق عمل قادر علي إنجاز هذه الخطة، وخلال فترة لا تتجاوز 15 شهراً تمكنت من تحقيق إنطلاقة لسلسلة سبينيس في مصر، حققت حتي نتائج قوية خلال عام 2016 بلغ عدد فروع الشركة 15 فرع حينها في عدة محافظات في القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي والغردقة والمنيا، وتضاعفت مبيعاتها لأكثر من 200% لتصبح اليوم علي الشركة الأولي في مصر علي مستوي معدل النمومي.
ومع نجاح سبينيس وإستقرار أوضاعها، يوضح عدلي تمكنه من نجاح سياسات الجذب الإٍستثماري من خلال العمل المستمر علي مدار أكثر من 3 سنوات شهدت العديد من الرحلات والإجتماعات والمباحثات التي أدت إلي دخول صندوق إستثمار انفستيك أكبر صناديق الإستثمار العالمية كمستثمر رئيسي في السوق المصري من خلال الإستحواذ علي حصة حاكمة في شركة سبينيس مصر، وهو ما كان له ردود أفعال ضخمة في المحيط الدولي والإقليمي والمحلي، بل أن العديد من الدراسات تعتبره أحد الدلائل العملية علي نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي.
يشار إلي أن صندوق انفستيك للاستثمار، والذي يتخذ من جوهانسبرج مقراً له، استحوذ علي حصة حاكمة في سبينيس مصر خلال عام 2019 من شركة أبراج الامارتية، وكانت تعد تلك الصفقة هي الإستثمار الأول للصندوق في مصر.
وحول إستراتيجية سبينيس مصر خلال العام الجارري.. كشف مهند عدلي الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس مصر، عن أن السلسة التي تعد ثاني أكبر علامة تجارية عاملة في مصر في قطاع السلاسل التجارية، تستهدف تحقيق نمواً في مبيعاتها قدره 30% خلال 2023، مقارنة بمبيعاتها خلال عام 2022، وذلك عبر خطة توسعية تعتزم تنفيذها لزيادة فروعها التابعة في تجارة التجزئة، حيث تخطط لزيادة عدد متاجرها من 22 فرعاً حاليا إلى 33 فرعاً بحلول منتصف 2024.
وتأتى تلك الخطة التوسعية وسط تحديات ومتغيرات عالمية علي رأسها تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاعات مستمرة لسعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الامريكي، وتوقعات بوصول معدلات التضخم في مصر لذروتها خلال النصف الثاني من هذا العام ، بحسب ما كشفه مهند عدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة سبينيس- مصر.
ويتوقع أن تتجاوز استثمارات سبينيس- مصر 250 مليون جنيه لفروعها الجديدة الأربعة هذا العام.
وتقارب جملة استثمارات تجارة التجزئة المنتظمة في مصر في أحسن التقديرات 25% من اجمالي السوق الذي تجاوز حجمه 900 مليار جنيه ويخدم أكثر من 110 مليون عميل.
حيث يوضح، الرئيس التنفيذي لسلسلة سبينيس-مصر، عن تحقيق سبينيس زيادة مطردة في مبيعاتها جعلتها تحتل المركز الثاني في العلامات التجارية الأجنبية العاملة في سوق تجارة التجزئة المصري وهي تحقق هذه الزيادة في مبيعاتها سنويا، عبر خطتها التي تعتمد علي توسعات أفقية طموحة جعلتها تمتد حتى أصبحت متواجدة الان في 8 محافظات على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى عدد من المتغيرات النوعية في أدواتها التسويقية وسياسات العروض المتنوعة المقدمة لعملائها مما أدى إلى زيادة قاعدة هذه العملاء بشكل مطرد حتى أصبحت حاليا يتبعها 22 فرعا.
يتابع عدلي ، أن سبينيس تعتزم الاستمرار في تنفيذ سياستها التوسعية الطموحة بافتتاح حوالي 7 فروع جديدة خلال العام المالي 2023/2024 الذي يبدأ في يوليو باستثمارات لا تقل عن 250 مليون جنيه وحسب حجم الفروع التي سيتم التعقد عليها ليبلغ إجمالي عدد الفروع 33 فرع مع انتهاء العام المالي في يونيو 2024 ان شاء الله.
وعن حصة سبينيس مصر من جملة استثمارات سبينيس العالمية ، فان سبينيس – مصر، تتمتع باستقلالية تنظيمية ومالية عن مثيلتها في الدول الأخرى فهي تشترك في الاسم فقط مع اختلاف كامل هيكل الملكية والإدارة عن باقي الشركات التي تعمل بنفس العلامة التجارية في منطقة الشرق الاوسط، بحسب ما أوضحه مهند عدلي.
وعن وضع السوق التجاري حاليًا في مصر، قال الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس -مصر،: “بالطبع لا يمكن تجاهل أن هناك تحديات ضخمة تمثل ضغط هائل على القدرة الشرائية للعملاء وذلك بحكم التغيرات الجارية منذ مارس 2022 والتي شهدت تخفيض في قيمة الجنيه وزيادة في نسب التضخم وهو ما يتطلب العمل بسياسة سعرية ونظام عروض يساعد العملاء في مواجهة هذه التحديات ويوفر لهم احتياجاتهم بأقل قدر ممكن من الضغوط خاصة وأن الأمور من المتوقع ان تستغرق بعض الوقت لحين استيعاب السوق لهذه المتغيرات المتسارعة بشكل غير مسبوق”.
وحول مدي تأثر سلوك المستهلكين مع الزيادات الكبيرة في أسعار كافة السلع، يقول عدلي، :” أي تحليل منصف لا بد وأن يرصد وجود تغيرات في سلوك العملاء سواء من حيث الكميات أو أنواع المنتجات بما يتناسب والقوى الشرائية للمستهلكين ومدى قدرتهم على تحمل مستويات مختلفة من الضغوط المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الجارية، ومن اهم التغيرات الملحوظة هي الاقبال الاكبر على العروض والتخفيضات واستبدال المنتجات المستوردة بنظيرتها المحلية و زيادة الطلب على منتجات العلامة التجارية الخاصة بنا والتي تحمل اسم سبينيس باعتبارها بديل اوفر لمنتجات العلامات التجارية التقليدية الاخرى”.
ويتابع عدلي ، نحاول في سبينيس التعاون مع الموردين في استيعاب جزء من زيادات الأسعار وتوفير بدائل أقل سعرا او احجام اقل بتكلفة أقل بالإضافة إلى محاولة تقديم بدائل نوعية تحقق للعملاء متطلباتهم بتكاليف أقل وجودة معقولة مثل زيادة عدد منتجات العروض الدورية وزيادة نسب التخفيضات على هذه العروض.
وحول ما تمثله منصة سبينيس الإلكترونية التي أطلقتها سبينيس من إجمالي مبيعاتها ، وما إذا كان هناك آليات جديدة للبيع الرقمي تتجه سبينيس لها هذا العام، قال عدلي: ” بالفعل حققت منصة سبينيس الالكترونية نجاحا كبيرا فاق التوقعات منذ إطلاقها العام قبل الماضي لتساهم حاليا بنسبة 15% من إجمالي المبيعات تقريبا مع توقعات بزيادة هذه النسبة مستقبلا ونسعى بالطبع إلى دراسة العديد من الخيارات التسويقية بما يتناسب مع تغيرات التكنولوجيا التسويقية”.
وعن مبيعات التقسيط من اجمالي المبيعات، فأوضح عدلي ، أن نسبتها متزايدة بالفعل وهو امر طبيعي ومتوقع في ظل استمرار ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، كذلك نسبة مبيعات كروت الائتمان و كلاهما يمثل تقريبا 40% من اجمالي المبيعات وهذة النسب تتعرض لتغيرات متسارعة وهي مرتبطة ايضا ارتباط وثيق بقوة العروض التي تقدمها الشركات والبنوك على هذة البرامج التمويلية.
وعن استمرار التغييرات السعرية في الأسواق العالمية وتوقعات تأثيرها علي السوق المصري خلال 2023، فأشار عدلي، إلى أن حركة الأسواق العالمية ستظل مرتبطة بـمتغيرين اساسيين الاول هو مجريات مستقبل الحرب الروسية الاوكرانية والثاني سياسات وإجراءات البنك الفدرالي الأمريكي وما يتبعه من متغيرات هي اجراءات تاليه تظل محكومة بما يحدث على هذين المسارين، اما على الصعيد المحلي اتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم والتي قد تصل الى ذروتها خلال النصف الثاني من هذا العام وهو الامر المرتبط بتخفيض قيمة العملة المحلية وليس نتيجة زيادة الطلب.
وحول توقعات تأثير أزمة البنوك العالمية علي قطاع التجارة وخاصة السلاسل الكبرى، قال عدلي:” أن ازمة البنوك العالمية هي جزء من الأزمة الأكبر التي يعاني منها الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي وهي بنسبة كبيرة بسبب سياسة التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية كأداه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وكلها في المجمل ستؤثر علي كافة الاسواق وكافة القطاعات بشكل او باخر في ظل الترابط والتداخل الاقتصادي العالمي بين كافة الاقتصاديات، اما بالنسبة لتأثير الأزمة على قطاع التجارة تحديدا فبالطبع تتأثر جميع القطاعات الاستثمارية سلبا بنسب الفائدة المرتفعة والتي تزيد بشكل كبير من تكلفة تمويل المشروعات”.
واختتم مهند عدلي الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس مصر حواره، مؤكداً على أن قطاع تجارة التجزئة المصري هو من أفضل القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار على الإطلاق فهو سوق لا زال بكر الى حد كبير باعتبار ان حجم تجارة التجزئة المنظمة لا يتجاوز في أحسن التقديرات 25% من اجمالي السوق الذي تجاوز حجمه 900 مليار جنيه ويخدم أكثر من 110 مليون عميل ويحتاج القطاع بصفه عامة إلى عملية تنظيم لتعاملات البيروقراطية الحكومية والجهات الرقابية بشكل يمنع التداخل والتعقيد، اما بالنسبة للمرحلة الراهنه فينتظر غالبية المستثمرين الاجانب مرونة اكبر في سعر الصرف قبل اتخاذ اي قرار استثماري في السوق المصرية.
