الحكومة تواجه الأزمة الاقتصادية بموازنة التحديات

مها أبو ودن و أحمد شوقي

 شهد الأسبوع الماضي قيام الحكومة بمناقشة مشروع  الموازنة العامة للدولة و كذلك خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024  مع أعضاء البرلمان في جلسة عامة يتم بعدها اتاحة نسخ منها لكل أعضاء لجنة الخطة و الموازنة و اللجنة الاقتصادية لمناقشتها و من ثم الموافقة عليه في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل .

و ألقي الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالي الذي يتضمن معظم بنود الانفاق و الموارد المتوقعة خلال العام المالي 2023/2024 و التي يبدأ تنفيذها مطلع يوليو المقبل و ينتهي العمل بها نهاية يونيو من عام 2024 .

كما القت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تفاصيل خطة التنمية الشاملة لنفس العام المالي متضمنة مستهدفات الحكومة من استثمارات حكومية ، و كذلك محركات النمو التي ستصعد بالناتج المحلي الاجمالي بقيمة تصل الي 2 تريليون جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري 2022/2023 ، ليحقق 11.8 تريليون جنيه مقابل 9.8 تريليون جنيه في العام المالي الجاري .

و من المفترض ان تشتمل المستهدفات التي عرضتها الحكومة كافة المستهدفات التي تم تقدير الايرادات والمصروفات و معدلات النمو عليها و من بينها أسعار السلع عالميا و سعر برميل النفط و معدل الفائدة و سعر الدولار ، بهدف تقدير بنود الدعم و الديون والفوائد في ضوئها .

ووفقا لمشروع الموازنة و خطة التنمية الشاملة ، تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1 % خلال العام المالي المقبل ، في ظل معدل تضخم متوقع 16% و سعر فائدة علي الأذون وسندات الخزانة الحكومية بواقع 18.5 % ، وت متقدير سعر برميل البترول ف الموازنة بواقع 80 دولارا ، ومتوسط سعر القمح المستورد بواقع 340 دولارا ، 1500 جنيها للقمح المحلي .

وو فقال مصادر حكومية تحدثت الي ” ايجي ايكونومي ”  ، فقد تم تقدير سعر الدولار في الموازنة علي متوسط سعره  اخر اسبوع من شهر مارس الماضي في السوق الرسمية .

ووفقا للمصادر أيضا فان الحكومة لم تدرج سعر الدولار في الموازنة الخاصة بالعام المقبل و كذلك العام الجاري بسبب عدم استقرار السعر ، و قد تم اعتماد طريقة لاحتساب المتوسط في شهر مارس قبل تقديم الموازنة مباشرة الي مجلس الوزراء وفقا للمواعيد الدستورية ، واعادة تسعيره مرة اخري في حال طرأت زيادة كبيرة أو نقص حاد في سعره خلال تنفيذ الموازنة واصدار نسخة من الموازنة المعدلة .فيما ذكر البيان المالي في ضوء استعراضه لمعدلات الدين ان سعر الدولار ارتفع الي نحو 30.9 جنيها حاليا ، حيث قال ان وزارة المالية تتوقع ان تكون نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023 في حدود 96% متأثرا بتغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 15.6 جنيها الي 30.9 جنيها .

ووفقا للبيان المالي الخاص بمشروع الموازنة ،  الذي حصلت ” ايجي ايكونومي ” علي نسخة منها ، فان قيمة الايرادات المتوقع تحقيقها خلال العام المالي المقبل تبلغ 2.1 تريليون جنيه ، فيما تبلغ قيمة المصروفات المتوقع انفاقها نحو 1.5 تريليون جنيه مع تحقيق عجز موازنة قيمته 824.4 مليار جنيه بنسبة 7 % من جملة الناتج المحلي و معدل فائض أولي نسبته 2.5 % .

 

ارتفاع كبير في حجم الناتج المحلي ، و تحدي سداد الديون

مشروع الموازنة يلمح الي تسعير الدولار عند 30.9 جنيها

 ومصادر تم ربطه عند متوسط سعره نهاية مارس الماضي

 

 

وقدر مشروع الموازنة الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل 2023/2024 ، بنحو 2.14 تريليون جنيه ، مقارنة بنحو 1.68 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري المعدلة بالاعتماد الاضافي ، و بنحو تريليون جنيه فقط في العام المالي 2021/2022 .

و وتوزع هيكل الاحتياجات التمويلية المقدرة خلال العام المالي المقبل 2023/2024 ، بنحو 824.4 مليار جنيه لسد العجز الكلي ، ونحو تريليون جنيه لسداد القروض المحلية ، و 298.7 مليار جنيه لسداد القروض الأجنبية .

اما مصادر التمويل فقد توزعت بنحو 60 مليار جنيه من مؤسسات دولية ” 1.94 مليار دولار تقريبا “، 34.5 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي ” جوالي 1.11 مليار دولار ” ، فضلا عن اصدار سندات دولية بقيمة 90 مليار جنيه ، وتمويل محلي بقيمة 1.955 مليار جنيه .

و تنفذ مصر برنامجا اصلاحيا بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي يمتد لحوالي 46 شهرا بقيمة 3 مليار دولار ، تستهدف أهم بنوده مرونة سعر الصرف ، واصلاح المالية العامة ، و تخارج الحكومة من حصص حكومية لها في الشركات ، حصلت حتي الان علي دفعة وحيدة منه بواقع 347 مليون جنيه في ديسمبر الماضي ، و كان من المتوقع حصولها علي الشريحة الثانية في مارس الماضي ، لكن يبدو ان الصندوق أرجأ تسليمها لحين الانتهاء كليا من مراجعته الأولي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري .

و بلغ اجمالي الأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/2024 ، نحو 470 مليار جنيه ، و قدرت مصروفات شراء السلع و الخدمات بنحو 139.4 مليار جنيه ، كما قدرت فوائد الدين بنحو 1.1 تريليون جنيه ، و قدرت مصروفات الدعم بنحو 529.7 مليار جنيه ، فيما قدرت المصروفات الأخري في الموازنة بنحو 145 مليار جنيه و تم تقدير الاستثمارات بنحو 586.7 مليار جنيه .

و قدر مشروع الموازنة حجم الضرائب التي سيتم تحصيلها بنحو 1.5 تريليون جنيه ، و قدرت المنح بنحو 1.9 مليار جنيه فيما قدرت الايرادات الأخري بنحو 610.1 مليون جنيه ، كما قدر سداد القروض بنحو 1.3 تريليون جنيه .

و بلغ اجمالي دعم السلع التموينية المقدر في مشروع الموازنة نحو 127.7 مليار جنيه ، و قدر مشروع الموازنة نحو 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ، وصفرا لدعم الكهرباء ، وبلغ دعم تنشيط الصادرات نحو 28.1 مليار جنيه مقابل 6 مليار فقط في العام الجاري ، بزيادة نسبتها 368.8 % و قيمتها 22.1 مليار جنيه .

و قدم مشروع الموازنة مزيدا من الافصاح في نسخة العام المالي المقبل حول ماهية بند ” المصروفات الأخري ” حيث أشار الي انها تتمثل في  الإعتمادات المخصــصــة للدفاع والأمن القومى واعتمادات الجهـات ذات الســــطر الواحـد مثـل مجلس النواب ومجلس الشــــيوخ والجهـاز المركزى للمحاســبات بالإضــافة إلى مصــروفات الضــرائب والرســوم والتعويضــات والغرامات وكذا الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية.

و توزع هيكل مصروفات الموازنة علي القطاعات وفقا للتقسيم الوظيفي كالتالي ، 1.5 تريليون جنيه للخدمات العامة ، و 105.5 مليار جنيه للنظام العام و شئون السلامة العامة ، و223.2 مليار جنيه للشئون الاقتصادية ، و3.9 مليار جنيه لحماية البيئة ، و 116.3 مليار جنيه للاسكان ، 147.9 مليار جنيه للصحة ، و 60 مليار جنيه للشباب والثقافة والشئون الدينية ، و 229.9 مليار جنيه للتعليم ، 477.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ، 101.7 مليار جنيه لانشطة وظيفية متنوعة .

 

 

 

 

 

– اهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة المصرية  : 

 

 

أ – الإصلاحات الهيكلية العامة

 

 

تولت وزارة المالية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنه 2022 ، إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض ﻋن أسعار

السوق، ويشمل ذلك ﻋملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولي اﻹدارة التنفيذية لكل مبادرة،  ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة ، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء ﻋلي عرض وزير المالية.

قرر رئيس مجلس الوزراء، بموجب قرار رقم69 لسنه 2023 ، بشأن ترشيد

اﻹنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة واﻻقتصادية لتخفيف الضغط ﻋلي مسحوبات العملة اﻷجنبية، ويتضمن القرار

ﻋدة بنود أبرزها تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دوﻻري واضح، وتأجيل الصرف علي أي احتياجات ﻻ تحمل طابع

الضرورة القصوى، وترشيد كافة أﻋمال السفر خارج البلاد إﻻ للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

كما يلزم الحصول علي موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون

اﻷجنبي ﻋلي أي من أوجه  الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات اﻻختصاص في هذا الشأن، علي أن يعرض وزير المالية

تقرير دوريًا كل شهرين ﻋلي رئاسة مجلس الوزراء  بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه .

تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل يسمح بوجود مرونة في تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من

تقلبات تغير أسعار سعر الصرف وأسعار برنت العالمية .

اﺳتمرار التوسع في اصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل الصكوك التي تم إصدارها خلال 2022/2023 ، باﻹضافة إلي استمرار العمل علي إصدار ( ﺳندات التنمية المستدامة – السندات والصكوك الخضراء– السندات الدولية بعملات متنوعة )

 

 

ب – إصلاحات ﻹدارة الدين العام

 

ﻹدارة المخاطر التي قد تتعرض لها محفظة دين الحكومة، تبنت وزارة المالية خطة تنفيذ إستراتيجية إدارة الديون متوسطة اﻷجل MTDS علي مدى أربع

ﺳنوات 2021-2024 /لتحقيق مستهدفات الدين بما في ذلك الهيكل / التكوين المرغوب لديون الحكومة المركزية ( ديون أجهزة الموازنة ) التي تعكس

خيارات الحكومة من حيث التكلفة والمخاطر، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 515 لسنه 2022 .

وكجزء من إستراتيجية إدارة الدين، تراقب وزارة المالية حالياً ﻋن كثب الضمانات السيادية الصادرة باﻹضافة إلي الضمانات المطلوبة لما تشكله من

إلتزامات محتملة ﻋلي قطاع الموازنة الحكومية والخزانة وكذلك مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض ﻋلي شروطها

إﻋادة هيكلة الدين المحلى بصورة مستمرة ﻹطالة عمر الدين وتخفيض اﻹحتياجات التمويلية .

 

ج – إصلاحات لتعزيز مستوي الشفافية


 

نشر بيانات المناقصات الحكومية التي تزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه علي موقع هيئة المشتريات الحكومية  ﻋلي  أن تتضمن البيانات المنشورة طريقة

الترﺳية، والعرض الفائز ، واﺳم الشركة او الجهة او التحالف صاحب العرض .

اﻷفضل/الفائز، مع ضمان السماح للجميع باﻻطلاع علي نتائج المناقصات الحكومية والبيانات المنشورة

نعمل علي سرعة اﻻنتهاء من نشر تقرير سنوي شامل يتضمن كافة تفاصيل

اﻹعفاءات والخصوم والمزايا الضريبية والجمركية الممنوحة لكافة الجهات في الدولة وحجم الفاقد الضريبي.

نشر التقرير السنوي ﻷخر ثلاث أﻋوام والصادر ﻋن الجهاز المركزي للمحاﺳبات ﻋن الحسابات الختامية للموازنة وباقي الجهات.

 

د – إصلاحات لتعزيز مستوى المنافسة والحياد التنافسي. 


 

موافقة مجلس النواب في ديسمبر 2022 علي تعديلات قانون جهاز المنافسة ومنع الممارﺳات اﻻحتكارية المتعلقة بإضافة فصل ينظم عملية الدمج

واﻻﺳتحواذ وبما يتيح للجهاز القدرة علي التقييم المسبق والموافقة علي كافة طلبات الدمج واﻻستحواذ بالسوق المصري وعلي أن يكون رأى الجهاز

استرشادي فقط في الحاﻻت الخاصة بالدمج واﻻستحواذ للكيانات التابعة للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ، وتعتبر الموافقة علي  إضافة فصل ينظم ﻋملية الدمج والإستحواذ خطوة هامة لتنظيم عملية التخارج الكلي او الجزئي للدولة من بعض اﻷنشطة اﻻقتصادية لصالح تعزيز دور القطاع الخاص.

تم نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد اعتمادها واقراراها من قبل فخامة الرئيس والتي تتضمن خروج الحكومة من 79 قطاعا اقتصاديا وتقليل تواجدها في 50 قطاعا آخر ، تتضمن الوثيقة تعريف شامل لجهات الدولة بما فيها شركات قطاع اﻻعمال والهيئات اﻻقتصادية والشركات المشتركة بين

القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية والشركات المملوكة لباقي الجهات السيادية مع وجود ربط واضح للمعايير

المستخدمة في قرار اﻹبقاء او التخارج من كافة اﻻنشطة اﻻقتصادية

وتنص الوثيقة علي اﻻلتزام بنشر تقرير خلال 60 يوم من انتهاء السنة المالية يتضمن كافة اﻷصول التي تم التخارج كليا او جزئيا منها والأُطر التشريعية والقانونية المتبعة في هذا الشأن وحصيلة التخارج المحققة واوجه استخدام الحصيلة المتحققة والجهات المشتركة في عملية التخارج ، كما سيتم اﻻلتزام بنشر تقرير سنوي منفصل يتضمن متابعة لتنفيذ الوثيقة واﻹصلاحات المصاحبة لها .

وجاءت الوثيقة مؤكدة علي أهمية زيادة وضمان الحياد التنافسي بالسوق المصري وفقا ﻷفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن والصادرة من قبل 
مؤسسة التعاون اﻻقتصاديOECD

تم إطلاق اﻻستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي التي تقوم علي  المحاور اﻵتية

– المحور اﻷول

 

: وضع اﻹطار المؤسسي، حيث تم إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 ل سنة 2022  برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من

السادة الوزراء والجهات المعنية ، علي أن تكون اﻷمانة الفنية لجهاز حماية المنافسة

– المحور الثاني :

 

وضع اﻹطار التنظيمي، والذي يشمل إعداد إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي  ، والتي تضمن توضيحًا مفصلا ومبسطا  للمنهجية المتبعة لتقييم مختلف اﻷدوات التنظيمية وآثارها علي المنافسة وكيفية تحقيق اﻷهداف المرجوة منها بشكل ﻻ يضر بالمنافسة وتم تعميمها علي  الجهات كافة من خلال كتاب دوري صدر من رئاسة مجلس الوزراء.

– المحور الثالث:

 

نشر ثقافة المنافسة للعاملين بالجهات الحكومية، بواﺳطة إطلاق حملة كبرى لدعم الحياد التنافسي في الجهات اﻹدارية بالدولة ، من خلال عقد ورش ﻋمل بصفة مستمرة مع الجهات اﻹدارية من وزارات وهيئات وجامعات حكومية وغيرها بهدف رفع كفاءة العاملين بالدولة

وزيادة الوعي باحكام المنافسة والحياد التنافسي

– المحور الرابع ،:

التقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي والذي يشمل إجراء تقييم دوري ﻻحق للآثار الناتجة ﻋن ﺳياﺳة الحياد التنافسي وإعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات

والتشريعات والقرارات الحكومية ﻋلي المنافسه باﻷﺳواق.

تفعيل وتنفيذ إصلاحات جديدة تضمن زيادة درجة الحياد التنافسي والحد من أو التوقف شبة الكامل ﻋن تقديم اية امتيازات إضافية ﺳواء لجهات أو

شركات الدولة ﻻ تكون متاحة لشركات القطاع الخاص في كافة المجاﻻت الضريبية والجمركية والرﺳوم وكذلك فيما يخص اتاحة وتخصيص وتسعير

اﻷراضي والرخص والموافقات وتسعير الطاقة والمياه ومستلزمات.اﻹنتاج

الحد واﻻلغاء التدريجي ﻷية امتيازات تتحصل عليها أياً من جهات الدولة والشركات التابعة للجهات السيادية والتي تعمل باﻷنشطة التجارية والصناعية والخدمية بهدف تحقيق الربح لضمان و جود بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقي شركات القطاع الخاص العاملة بالﺳوق المصري.

 

 

ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍلمالية ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍلمحققة حتي ﺍﻵﻥ:

 

تعتبر السياسة المالية إحدى الركائز واﻷدوات الرئيسية لبرنامج اﻹصلاح اﻻقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة نظراً ﻷهميتها في تحقيق اﺳتقرار مؤشرات
اﻻقتصاد الكلي من خلال تحقيق الضبط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامة
والدين علي المدى المتوسط باﻹضافة إلي دورها ومساهمتها في تحفيز النشاط اﻻقتصادي
ومعدﻻت التشغيل وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة الحماية اﻻجتماﻋية وتحسين جودة وكفاءة
واتاحة الخدمات اﻻساسية لقطاع عريض من المواطنين.

وفي هذا اﻹطار يعتبر خفض معدﻻت دين اجهزة الموازنة العامة الهدف الرئيسي 
للسياسة المالية علي المدى المتوﺳط، حيث تستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة و الوصول بها الي معدﻻت أكثر استدامة تقل ﻋن80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2026/2027 ، مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8% من
الناتج في نهاية عام  2015/2016 ،  ومتوقع أن يصل إلي 96% في يونيو 2023
ولضمان تحقيق ذلك، تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2.5% 
خلال عام 2023/2024 مقارنة بفائض اولي بلغ 0.01%  من الناتج المحلي خلال
 2017/2018 و فائض اولي قدره 1.07%  في عام 2018/2019 وفائض أولي قدره 1.5 %  من الناتج المحلي خلال 2022/2023

وتستهدف السياسة المالية تحقيق ذلك من خلال توسيع وتنمية قاعدة اﻻيرادات الضريبية وغير الضريبية، واستمرار اصلاح هيكل اﻻنفاق العام لضمان فاعليته وبم
يسمح بوجود مساحة مالية تمكن الدولة من استمرار زيادة اﻹنفاق الموجه للتشغيل
واﻹنتاج والتنمية البشرية بدﻻً من اﻹنفاق غير المؤثر ﻋلي النشاط اﻻقتصادي أو جودة الحياة للمواطن مثل فاتورة خدمة الدين ، لذا فتستهدف السياسة المالية معدﻻت نمو للمصروفات العامة مستدامة تقل ﻋن معدﻻت نمو اﻻيرادات العامة.

 

التقديرات المالية المحدثة للعام المالي 2022/2023

 

اكدت الحكومة التزامها وحرصها علي الحفاظ علي وتيرة اﻻصلاح اﻻقتصادي واﻻستمرار في تنفيذ اﻻجراءات المالية واﻻجتماعية المستهدفة لتحقيق مستهدفات الموازنة وبأقل قدر من اﻻنحراف. ولكن في ضوء التعامل المرن والمتوازن للسياسة المالية فنتوقع تحقيق فائض اولي مستدام يبلغ نحو 1.5%  من الناتج المحلي اﻹجمالي في العام المالي 2023/2022  وخفض العجز الكلي للموازنة إلي 6.4 % من الناتج المحلي والعمل علي  الحفاظ ﻋلي  استدامة معدل دين اجهزة الموازنة العامة برغم كل الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة من انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدوﻻر ، وارتفاع معدﻻت التضخم إلي معدﻻت كبيرة وأيضاً ارتفاع وزيادة معدﻻت الفائدة وهو ما أثر
سلباً علي حجم الدين للناتج المحلى بما يقترب من  18% .

كما تستهدف الحكومة زيادة اﻻيرادات الضريبية لتصل إلي نحو 12.3%  من الناتج المحلي اﻹجمالي خلال العام المالي  2022/2023 من خلال استمرار تطوير المنظومة
الضريبية وتنويع مصادر اﻻيرادات ، وتعكس النتائج المحققة حتي نهاية مارس 2023
القدرة ﻋلي تحقيق المستهدفات والتي ارتفعت جملة اﻹيرادات الضريبية خلال الشهور
التسع اﻷولي من العام المالي 2022/2023 بنحو 21.9%  لتحقق 741 مليار جنيه مقابل نحو 608 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتؤكد تلك النتائج نجاح جهود وزارة المالية في تنفيذ برنامج إصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة

من خلال التوسع في مجاﻻت الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبي وكذلك العمل علي تحسين التطبيق الفعلي لمنظومة الضريبة العقارية، وتطوير أداء ورفع كفاءة اﻹدارة الضريبية في تلك المصالح الضريبية.

كما يستهدف برنامج اﻻصلاح المالي اﻻستمرار تدريجياً في تحجيم معدﻻت نمو اﻻنفاق العام ليبلغ نحو23.3% في 2022/2023 ،  كنتيجة ﻻستمرار جهود اصلاح هيكل اﻻنفاق والحد من زيادة اعباء فاتورة خدمة الدين ، كما نتوقع أن يشهد العام المالي 2022/2023 استمرار نمو فاتورة اﻷجور لتصل نسبتها للناتج المحلي إلي 4% من الناتج المحلي .

كما أنه من المتوقع ان ترتفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال عام 2022/2023 لتصل إلي 140.5 مليار جنيه ، وكذلك مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% كما أنه من المتوقع أن تشهد اﻻستثمارات الحكومية استمرار النمو

المرتفع خلال العام المالي الحالي 2022/2023 لتصل إلي نحو 343 مليار جنيه ، كما من المتوقع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 9%  خلال العام المالي 2022/2023 ، مما يعكس أكبر قدر ممكن من اﻻهتمام بتلبية اﻻحتياجات اﻻساسية  للمواطنين وزيادة اﻻنفاق علي  الخدمات اﻻساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

ويبين الجدولين التاليين تطور حصيلة أهم بنود اﻹيرادات والمصروفات العامة والتقديرات المبدئية لموازنة العام المالي 2022/2023 المتوقعة في 30/6/2023.

 

وفي مجلس النواب استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى لموازنة العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ببث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، بما فى ذلك الارتفاع غير المسبوق فى تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل، قائلًا: «اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢,١ تريليون جنيه، ونستهدف أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو ٦,٩٪ بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة بنحو ٦,٤٪؜ فى يونيه ٢٠٢٣، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧».

أضاف الوزير، أن الأرقام الموازنية للعام المالى المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.