بنوك تعرض خططها لدعم الاستثمارات الأجنبية
المصرف المتحد: برامج لدعم الاستثمار الأجنبي ضمن التكليفات الرئاسية والتركيز علي دعم الصادرات
بنك قطر الوطني QNB: اهتمامات بدعم القطاع العقاري لتحسين وتيرة الاقتصاد
يستهدف الجهاز المصرفي المصري ممثل في البنك المركزي المصري؛ العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترات الحالية لتقليل وتيرة التوترات التي خلفها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من تأثير علي الأسواق العالمية والأوروبية والإقليمية بالتزامن انتهاج البنوك المركزية المختلفة سياسيات تشديدية بشأن أسعار الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم المرشحة للاتفاع مع نهاية العام الجاري.
ولعل التحركات التي يقوم بها البنك المركزي المصري بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية للتيسير علي المستثمرين المحلين و الأجانب لتشجيع بيئة الاستثمار داخل مصر من خلال توسيع دوائر المعاملات الرقمية و البنكية وتيسير التحويلات المالية والنقدية ضمن التوجهات الخاصة بقصر المعاملات البنكية رسميا لداخل الجهاز المصرفي لتعويض أكبر المكاسب للاقتصاد المصري والتيسيرات الخاصة بمنح الإئتمان للشركات خصوصا مع إلغاء قرارات فتح الاعتمادات المستندية منذ ما يقارب من 6 شهور مضت.
التعامل بالليرة التركية
وكشف لقاء أجرته جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك بالقاهرة خلال الأيام القلائل الماضية، عن توجه السلطات التركية لفتح خطوط إئتمان لتيسير المعاملات المالية والنقدية داخل السوق التركي بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين و بحث عن وجود حوافز لهم بهدف ضخ استثمارات في تركيا تتضمن فتح اعتمادات مالية بالبنوك التركية و التعامل بعملة الجنيه مقابل الليرة في المعاملات التجارية والاستثمارية
وعلق عادل اللمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، بأن المجلس يعكف علي وضع خطة العمل المستقبلية لعودة العلاقات الاقتصادية، موضحا أنه جري بحث عقد الدورة المشتركة الـ 16 للمجلس وتنظيم العديد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة.
وكشف ” اللمعي” عن البدء في تفعيل مجلس الأعمال المشترك يعد اللبنة الأولي لعودة العلاقات المصرية التركية، والاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة والمنافسة في كلا البلدين لدراسة احتياجات الأسواق والتصدير لدول أخري وتحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجاري للبلدين.
وذكر أن المجلس بصدد تكثيف التواصل مع جمعيتي رجال الأعمال المصريين والأتراك للتواصل مع كافة الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين في مصر لدفع الاستثمار المشترك لجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة في تركيا.
وترتكز أنشطة المستثمرين الأتراك في مصر علي صناعة المفروشات والملابس و قطاع المنسوجات وقطع غيار السيارات، يبلغ عدد الشركات نحو 200 شركة تعمل بمصر وباستثمارات تقدر بملياري دولار.
وقدمت السلطات التركية في الوقت الحالي ما يربو من مليار دولار واحد لتمويل الاستثمار المشتركة بين البلدين وهي عبارة عن خط ائتمان مشترك لرجال الأعمال بنسب 85% تمويل وبسعر الفائدة السائدة في تركيا والتي تبلغ 9% حاليا، ترتكز علي قطاعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة و مشروع لشركات المقاولات الخاص بالقضاء على العشوائيات وتطويرها حيث يوجد بوزارة التعاون الدولي نحو 12 نموذج تركي
.
تعليمات من البنك المركزي
كشف مصدر مصرفي يعمل رئيسا لأحد البنوك، عن الجهاز المصرفي المصري منفتح علي كافة المصارف خارج مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية بما يضمن التيسير علي العملاء خصوصا الشركات والمؤسسات المختلفة.
قال المسئول في تصريحات لـ إيجي إيكونومي، إن قرارات التوصل لاتفاق ثنائي بين نظام مصرفي في دولتين أو أكثر من دولة طفرها مصر، يبنغي أن يخضع لموافقات من قبل البنك المركزي المصري وما تضمنه نظام سويفت العالمي بما لا يؤثر علي صلابة واستقرار النظام المصرفي المصري من أي مؤثرات.
وأوضح أن الاتفاق علي التبادل الثنائي في المعاملات التجارية والمالية بين كلا من تركيا ومصر بالليرة و الجنيه والعكس، يتطلب في البداية وجود اتفاق مسبق بين البنك المركزي المصري ونظيره التركي لقصر المعاملات بين رجال الاعمال والمستثمرين بالعملتين وحتي يتم توسيع دائرة التعامل مع الجهات المختلفة سواء منظومة الجمارك و البنوك المحلية الاخري بين البلدين.
وذكر المسئول أن البنك المركزي لن يتأخر في أي مهام تتعلق بتيسير اجراءات الاستثمار ودعم المستثمرين داخل مصر وخارج في ظل الظروف الراهنة بإعتبارها تكليفا من القيادة السياسية لتقليل الآثار السلبية التي خلفتها الأحداث العالمية.
برتوكول لدعم الاستثمار والمستثمرين
وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي المصري عن الإتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستحداث نظاما إلكترونيا بالتنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني I-Score، لتيسير اجراءات المستثمرين وبما ينعكس علي تحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، إذ يتضمن ذلك النظام ميكنة كافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار سواء عمليات تأسيس الشركات و اصدار تراخيص الاستثمار و زيادة روؤس الأموال و ربطها إلكترونيا بالمنظومة .
يسمح الإتفاق الذي جري توقيعه في نوفمبر 2021، الربط المباشر للبنوك المصدرة للشهادات بالهيئة العامة للاستثمار بدلا من دورة العمل الورقية المطبقة حالياً والتي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات شهادات تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، و يساعد علي . الحد من مخاطر التزوير والاحتيال ويعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
و يتيح البروتوكول للبنك المصدر للشهادة إدخال بياناتها كاملة بشكل إلكتروني وإرسالها للهيئة العامة للاستثمار لحظيا للبدء في إجراءات التأسيس مباشرة وبدورها تخطر الهيئة البنك بشكل إلكتروني باكتمال التأسيس من عدمه مع إرفاق عقد التأسيس والسجل التجاري في حالة الاكتمال ليفرج البنك عن مبلغ الشهادة المحتجز للمؤسسين..
و يساعد الاتفاق بين الجانبين عي ميكنة التفويضات الخاصة بتأسيس الشركات وغيرها من التفويضات التي تقوم البنوك باستخراجها لعملائها لصالح الهيئة العامة للاستثمار عن طريق استبدال طرق الإصدار اليدوية كالطباعة والأختام وصحة التوقيع بنظام إدخال إلكتروني، إذ . يقوم البنك المصدر للتفويض بإدخال التفويض على النظام ليقوم النظام بإرساله للهيئة العامة للاستثمار مباشرة والتي تقوم بالاستعلام عن صحة التفويض وصلاحيته عند الحاجة لذلك.
تعاون ثنائي للعملة
وحسبما ذكر محللون فإن هناك اتفاق ضمني بين السلطات المصرية والروسية، للتبادل الثنائي في المعاملات الاقتصادية والتي قوامها الروبل والجنيه بدلا من الدولار، موضحين أن هناك تنسيقا بين الشركات السياحية بين البلدين علي التعامل بالروبل مع الوفود السياحية، وهو أمرا غير معلن في الأوساط المصرفية بسبب امكانية التعرض لعقوبات من نظام سويفت العالمي خصوصا وأن البنوك المصرية لا تزال لا تعلن عن سعر صرف الروبل الروسي أمام الجنيه علي شاشات تداول النقد الأجنبي والعربي يوميا في المعاملات الدورية.
واعلن البنك المركزي الروسي في يناير الماضي رسميا عن اعتبار الجنيه المصري كأحد العملات الرسمية لديه من قوام 9 عملات أجنبية أخري أمام الروبل الروسي ضمن الاجراءات التي اتخذتها موسكو للرد علي العقوبات الأمريكية التي جري فرضها في منتصف العام الماضي علي المصارف الروسية وعزلها من نظام سويفت العالمي.
ولاقي القرار استحسانا من قبل مجتمع المال والأعمال في مصر في الوقت الذي هناك حالة من الغضب داخل أوساط المستثمرين بسبب نقص العملة الأجنبية داخل السوق المصرية والتي ظهرت بالتوازي مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض مصادر النقد الأجنبي متأثرة بحركة التجارة العالمية و هبوط السياحة و ارتفاع الأسعار العالمية للنفط و المواد الغذائية والخامات.
التعامل باليوان الصيني والجنيه
ومع نهاية 2016 أعلن كلا من البنك المركزي المصري ونظيره الصيني ” بنك الشعب الصيني” عن توقيع اتفاق متوسط الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار يوان بما يعادل 2.62 مليار دولار، كما تم تجديد الاتفاقية في العام الماضي ليتم مبادلة 2.84 مليار دولار بما يعادل 19 مليار يوان.
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في أول 6 شهور من السنة المالية الحالية إلي 5.7 مليار دولار بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار بالمقارنة بنفس الفترة من المناظرة من العام المالي السابق، بسبب ارتفاع استثمارات القطاعات غير البترولية والتي حققت صافي دخل بقيمة 6.6 مليار دولار في الفترة من يوليو ديسمبر من العام المالي الجاري بزيادة 2.2 مليار دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق بسبب زيادة معدلات الاستثمار في تأسيس الشركات و زيادة روؤس أموال الشكات القائمة للمستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 1.1 مليار دولار و ارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل 3 مليارات دولار بنمو 400 مليون دولار علي أساس سنوي.
زيادة طفيفة لـ الاستثمارات التركية
وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات التركية في مصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري إلي 23.7 مليون دولار بزيادة 2.3 مليون دولار علي أساس سنوي، وفقا لتقارير رسمية.
تكامل عربي و إقليمي
ويعمل البنك المركزي المصري علي زيادة التعاون مع البنوك المركزية العربية من بينها البنك المركزي الأردني علي إحكام الرقابة المصرفية بما ينعكس علي عمليات جذب الاستثمار وتيسير المعاملات مع المستثمرين داخل البنوك في البلدين وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتطبيق التكنولوجيا المالية، إذ يرتكز الاتفاق علي تفعيل منظومتي الدفع اللحظي والتسويات الاجمالية اللحظية، وأنظمة قبول بطاقات الدفع الوطنية، وكذا تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية من خلال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بموضوعات المختبر التنظيمي، والتمويل البديل، والعمليات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية، والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ذات الصلة بأنشطة وخدمات شركات التكنولوجيا المالية.
إذ يساعد الاتفاق تيسير تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى أسرهم وذويهم في مصر وكذلك المعاملات مع المستثمرين ورجال الأعمال ، ضمن ما تضمنته قرارات المجلس الأعلي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي..
دعم الاقتصاد المصري
من جانبها ثمنت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي؛ من مقترح إمكانية التوصل لإتفاق للتعامل بالعملة المشتركة بين بلدين في المعاملات التجارية، معتبرة أن ذلك الإجراء من شأنه تقليل الطلب علي الدولار والعملات الأجنبية الأخري، مؤكدة أن استغلال عمليات انخفاض سعر الصرف علي تلك العملات يتيح مرونة ويساعد في دعم حركة الاقتصاد.
أضافت في تصريحات خاصة أن إمكانية التعامل الثنائي بين مصر وتركيا خصوصا في أن معظم السلع الواردة في مجال الصناعات الغذائية والمفروشات وبعض خامات الانتاج الأخري من شانه اتاحتها بسعر أقل و بكميات أكبر وبالتالي فإن المستفيد من ذلك هو الاقتصاد القومي و ينعش القطاع الصناعي مما يساعد علي فتح أسواق جديدة في الخارج وتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار والعملات الأجنبية الأخري.
بنوك تشجع الاستثمار
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن المصرف لديه استراتيجية واضحة تتضمن الاهتمام بصورة كبيرة بدعم الاستثمار بصورتيه المحلية والأجنبية بإعتباره توجها عاما من البنك المركزي المصري وفقا لاستراتيجية الدولة وما تضمنته تكليفات القيادة السياسية بما ينعكس علي تقليل المخاطر و تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد القومي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
أوضح ” القاضي” في تصريحات خاصة بأن الفترة الراهنة والصعبة التي تعاني منها معظم المؤسسات المالية تضعها في تحدي دائم بضرورة الابتكار واستحداث ادوات تمويلية مرنه وذكية تساعد المؤسسات علي مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار وفي تحقيق الارباح في ظل ازمة المؤثرات العالمية تنافسية كبيرة وثورة رقمية، معتبرا أن . الابتكار اصبح ضرورة حتمية لزيادة حجم الائتمان والتمويل المتاح وتوفير طرق مبتكرة اقل تكلفة للتداول والاكتتاب في الاسواق المالية. فضلا عن اتاحة فرص اكبر للتسوق امام المؤسسات التجارية عبر التجارة الاليكترونية.
واعتبر أن اتاحة الفرصة للمؤسسات المالية والبنوك في تقوية كياناتها اقتصاديا عن طريق زيادة حجم رؤوس اموالها مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة معا.
واعتبر ان قرار البنك المركزي المصري في استحداث آلية للمشتقات المالية يعد احد التطبيقات الهامة والتي تقدمها المصارف لعملاءها لضبط اسعار المنتجات والتحوط لتقلبات اسعار العملات والسلع، معتبرا أن ” المركزي” قد .تبني خطة تسمح للبنوك بعمل عقود مستقبلية فيما يتعلق بالمشتقات المالية تهدف الي خدمة العملاء في تثبيت سعر العملات الاجنبية لمدد محددة مثل: شهر , ثلاثة او حتي سنة مما يسهل عليهم عميلة التسعير للمنتجاتهم التي تتاثر بسعر العملات الاجنبية
واعتبر أن ذلك القرار من شانه حماية المستثمرين من تقلبات اسعار العملات ومن الممكن عملها لتثبيت اسعار السلع والمدخلات المستخدمة في منتجات التصنيع مثل النحاس والقمح او الذرة وغيرها من السلع.
وأضاف أن المصرف يقدم حزمة من الحلول التي تعمل علي تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة و استخدام عدد من الحلول التمويلية الخضراء، عبر 5 آليات بنكية وفنية من بينها تقديم :الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.
وأوضح أن المصرف يقدم أيضا الخدمات الرقمية مثل : الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية – اصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management باحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات. .
وأشار ” القاضي” إلي أن المصرف يدعم كافة الفرص لجذب الاستثمار خصوصا في مجالات الصناعة والبنية التحتية و التمويل الأخضر ما يدعم القطاع الصناعي المصري ويدعم الصادرات المصرية و دعم جهود الدولة لزيادة حجم النشاط والتبادل التجاري لتحقيق التنمية المستدامة علي جميع الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن جانبه قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الأهلي QNB، إن هناك دعم من قبل البنك للاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالات التنمية العمرانية بإعتبارها أحد القطاعات الأكثر نموا داخل السوق المصرية، موضحا أن البنك خلال الشهور الماضية قد نجح في إتمام صفقة تمويل بقيمة ملياري جنيه لتمويل مشروع سيتي جيت التابع لشركة الديار القطرية بالتعاون مع بنكي مصر و الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية.
أضاف ” بدير” أن الاتفاق يعد طفرة عقارية ويدعم للقطاع العقاري، والذي يعد من القطاعات الحيوية التي لها أثر كبير على دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى المكملة له مثل التشييد ومواد البناء والمقاولات، بما ينعكس على تعظيم القيمة المضافة إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، موضحا أن الاتفاق يعد ثمار الاهتمام الذي توليه البنوك المصرية للاستثمارات القطرية في السوق المصرية الواعدة والمتوقع لها الاستمرار والازدهار.
