وقد أعلنت عن ذلك في اجتماع الجمعيه العامة غير العادية في اجتماعها كما أعلنت علي عدة قرارات جأت كالآتي:
1- قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في االجتماع الموافقة على ما تم إحاطتهم به من الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة بخصوص تنفيذ صفقة استحواذ الشركة على عدد 2.999.971 سهم ، والتي تمثل نسبة 9.99% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار ، نوسكو بالقيمة العادلة وسداد
مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد 67.112.933 سهم ،
من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس عن طريق زيادة رأس مال شركة ايجيترانس بالقيمة العادلة.
2- قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع مع تحفظ -السادة الجهاز المركزي للمحاسبات – الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “ايجيترانس” وفقا للدراسة المقدمة من المستشار المالى المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.
3- قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع مع تحفظ السادة -الجهاز المركزي للمحاسبات – الموافقة على اعتماد القيمة العادلة الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو)للدراسة المقدمة من المستشار المالى المستقل واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة.
4- قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على
اعتماد معامل مبادلة بواقع واحد سهم من أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) مقابل عدد 0.0447 سهم من أسهم رأس مال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار(نوسكو) الشركة محل صفقة االستحواذ .
5- قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 156.062.500 جنية مصري إلى 224.949.817 جنية مصري بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2.594 للسهم الواحد وفقا للتقرير المؤرخ 7/2/2023 بالقيمة العادلة للسهم الواحد مع تخصيص (1) عدد 67.112.933 من أسهم الزيادة للسادة مساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار نوسكو للمبادلة و(2) عدد 1.774.384 من أسهم الزيادة للسادة بنك الإستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق
الأولوية في االكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة.
وقد تم تفعيل المادة رقم 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 عند التصويت
باستبعاد صوت بنك الإستثمار القومى من التصويت على البند رقم 5 من جدول اعمال الجمعية و الخاص بزيادة رأس المال النقدية المخصصة له.
6- قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في االجتماع الموافقة على
تعديل المواد (7) و (8) و (47) من النظام الأساسي للشركة ليصبحوا كالتالي:
-المادة 7 بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به مليار جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر 224.949.784 جنيه مصري موزعة علي 224.959.784 سهم قيمة كل سهم واحد جنيه وجميعها أسهم نقدية.
-المادة 8 بعد التعديل :
جميع أسهم الشركة إسمية .
-المادة 47 بعد التعديل
لا يكون انعقاد الجمــعية العامة العاديــة صحيــحا إلا إذا حضره مســاهمون يمثلون 25 %من رأس
المال على األقل فاذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة الى
اجتماع ثان يعقـد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويجوز االكتفاء بالدعوة الى الاجتماع
الأول اذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني.
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
7- قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقا لما تفسر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية وكذلك تعديل عقد تعديل النظام الأساسي.
8- قررت الجمعية العامة غير العادية بإجماع السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الموافقة على تفويض السيدة/ العضو المنتدب في إدخال التعديلات اللازمة على محضرالجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الزيادة وقيدها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة والحفظ المركزى والشهر العقارى والغرفة التجارية والسجل التجارى وأية جهات حكومية أو رقابية أخرى ذات صلة.
طلب السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عرض رأي الجهاز على السادة المساهمين وقام المحاسب/جورج نبيل عزيز (وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة) بذكر التالي:
إن الدعوة لحضور الجمعية العامة المرسلة من الشركة للجهاز المركزي للمحاسبات عن طريق البريد وردت يوم
4/7 /2023 ولم يرفق بالدعوة المذكرات الخاصة بالبنود الواردة بجدول أعمال الجمعية وعددها 8 بنود وبناء على
ذلك تم إعداد مذكرة بمعرفة الجهاز في هذا الشأن مرفقة بكتابنا رقم 225 في 5 /7 /2023 تضمنت أنه نظرا لأن الشركة لم توافينا بالدراستين المقدمتين من المستشار المالي المستقل لشركتي (ايجيترانس-ونوسكو) والتي تم تحديد القيمة العادلة لسهم الشركتين بناء عليهما وبالتالي لم يتسنى لنا المراجعة وإبداء الرأي بشأن القيمة العادلة لسهمي الشركتين.
واليوم 9/7/2023 ورد للإدارة كتاب الشركة ردا على مكاتبتنا المشار إليها وتم إرفاق المذكرات الخاصة بجدول أعمال الجمعية وفي هذا الشأن نبدي أننا لازلنا عن رأينا في أنه لم يتسنى لنا المراجعة وإبداء الرأي نظرا لورودها متأخرة جدا قبل ساعتين من بدء اجتماع الجمعية.
كما أنه بالاطلاع على تلك المذكرات تبين أن دراسة تقدير القيمة العادلة لحقوق مساهمي شركة ايجيترانس
الواردة من الشركة مكونة من 13 صفحة فقط على حين أن جدول المحتويات (الفهرس) الخاص بها يوضح أنها مكونة من 140 صفحة كذلك دراسة تقدير القيمة العادلة لحقوق مساه مي شركة نوسكو ورد 14 صفحة فقط في حين أن (الفهرس) يوضح انها مكونة من 53 صفحة.
كما لم يرفق تقرير مراقب الحسابات على تقييم الشركتين الواردة بالبندين 3،5 في جدول األعمال وبالتالي لازلنا عند رأينا في أنه لم يتسنى لنا إبداء الرأي بشأن القيمة العادلة لمساهمي الشركتين ونرجو إثبات ذلك بمحضر الجلسة وبالقرارات المتخذة.
