انخفضت مستويات عجز الموازنة المتحققة في العام المالي السابق 2023/2024، الي مستويات غير مسبوقة منذ عقود لتسجل نحو 4 ٪
من الناتج المحلي الاجمالي بدافع من الايرادات الاستثنائية التي ضختها صفقة رأس الحكمة.
أو في استعراضه للنتائج المالية الختامية المبدئية للعام المنصرم قال أحمد كجوك وزير المالية ان الموازنة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه،
مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي،
ووفقا لعملية احصائية بسيطة، اقترب مقابل ايرادات راس الحكمة التي دخلت الموازنة بالجنيه من نحو تريليون جنيه، تم استخدام ما يقرب
من 300 مليار جنيه منها لتمويل اعتماد اضافي وافق البلمان عليه قبل شهرين تقريبا، و الباقي تم ضخه ف عجز الموازنة لتخفيض نسبته.
و بالرجوع الي المؤشرات الختامية للعام المنصرم 2023/2024، فقد استكمل وزير المالية الجديد أحمد كجوك اليوم استعراض المؤشرات أمام
مجلس الَوزراء، لافتا إلى أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه
في الموازنة الأصلية، كما اتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية،
وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه،
كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
و لفت إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية،
ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
وأكد كجوك، الاستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة،
مشيراً إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.
وأضاف وزير المالية، حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل
مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهاً في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024،
حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
واستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التي حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي،
ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم.
كما استعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024/2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.
