أصدر الدكتور ” محمد معيط وزير المالية ” قرارًا رقم (386) لسنة 2023 متضمناً جدولاً زمنياً لتطبيق المراحل المتقدمة من منظومة إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات وتوحيد الإجراءات اللازمة لذلك للمراحل من الرابعة إلى الثامنة بالمنظومة
وأكد ” الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .
البداية ستكون بإلزام 500شركة وهيئة إعتبارا من 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن الزام عدد (1000) جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023 ، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.
ريبة على الاجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024 .
ولفت ” الدكتور فايز الضباعني ” إلى أن جميع الشركات / الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة ، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية .
فيما أكد معتز محروس خبير الإمتثال الإداري والأجور والإستحقاقات أن المنظومة الجديدة ستحقق الشفافية في أعلى صورها بين جهة العمل والموظف من خلال تمكين جميع العاملين بالإطلاع على مرتباتهم واسس إستقطاع المستحقات المختلفة وبالتالي عدالة في حساب الضريبة من خلال إجراءات موحدة مميكنة يغيب فيها أسس الحساب الشخصي الأمر الذي يمثل إمتثالا للقوانين والتشريعات الاجتماعية والضريبية
وتابع محروس أن المنظومة الجديدة ستعمل مستقبلا على إنشاء حل مركزي متكامل مع المنصات التقنية الحكومية الأخرى الحالية والمستقبلية للإستفادة من التكنولوجيا الرقمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي ومعدل الإمتثال الضريبي لدى المؤسسات بالقطاعات المختلفة
اجراءات فعلية لضمان سلامة التقدير
ونوه محروس على أن الشركات التي شملتها مراحل التطبيق المختلفة والتي اعلنتها مصلحة الضرائب المصرية قبل أيام يجب أن تجري عملية امتثال وتوافق مع المنظومة اعتبارا من أول السنة الميلادية لضمان الحساب الدقيق في المعايير المختلفة واستحقاقات الأجور والضرائب المستقطعة تجنباً لتعرض الشركات لفروق فحص ناتجة عن تغافل فترات زمنية محددة وهي عام ميلادي كامل
وشدد على أن التحول الرقمي في منظومة الأجور والمرتبات والاستحقاقات التأمينية والضريبية من شأنه دعم قطاعات الأعمال وتوحيد الإجراءات بدلا من الاعتماد على كتب دورية وتفسيرات غير واضحة تتسبب في مشكلات لدى قطاعات الأعمال المختلفة
