شهدت أسواق الذهب العالمية والمحلية تباينًا في الأداء عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو أول خفض منذ ديسمبر الماضي. القرار الذي جاء في إطار “إدارة المخاطر” كما وصفه الفيدرالي، أحدث ردود فعل متباينة على المعدن الأصفر، الذي ظل الملاذ الآمن الأبرز للمستثمرين خلال العام الجاري.
الذهب عالميًا بين المكاسب السابقة وضغوط الدولار
سجّل الذهب الفوري تراجعًا طفيفًا بنحو 0.1% ليصل إلى حدود 3,653 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد لامس أمس مستوى قياسيًا عند 3,707 دولارات. كما هبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة لشهر ديسمبر بحوالي 0.8% إلى 3,689 دولارًا.
ويُعزى هذا التراجع الطفيف إلى انتعاش الدولار الأميركي عقب القرار، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما أن الفيدرالي بعث برسالة حذرة للأسواق بشأن وتيرة الخفض المقبلة، ما خفف من زخم الصعود القياسي للذهب.
ورغم التراجع اللحظي، يبقى المعدن الأصفر مرتفعًا بنسبة تقارب 39% منذ بداية العام، مدعومًا بموجة شراء قوية من البنوك المركزية العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، فضلًا عن توقعات بمزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
توقعات مستقبلية: سقف 4 آلاف دولار
مؤسسات استثمارية بارزة مثل دويتشه بنك رفعت توقعاتها لسعر الذهب في 2026 إلى 4,000 دولار للأوقية، استنادًا إلى ضعف محتمل في الدولار وارتفاع مستويات الطلب العالمي. ويرى خبراء أن أي تصحيح نزولي حالي لا يخرج الذهب عن مساره الصعودي طويل الأمد، مع بقاء مستوى 3,550 دولارًا نقطة دعم أساسية.
السوق المصرية: استقرار نسبي بعد موجة الصعود
محليًا، انعكس القرار على أسعار الذهب في مصر بانخفاضات طفيفة، إذ تراجع سعر جرام عيار 21 – الأكثر تداولًا – إلى نحو 4,915 جنيهًا للبيع و4,890 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 24 حوالي 5,617 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4,213 جنيهًا. أما جنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) فقد استقر عند 39,320 جنيهًا.
ماذا يعني “التسعير المسبق”؟
أوضح خبراء شعبة الذهب أن السوق المصرية سعّرت قرار الفيدرالي مسبقًا، أي أن المتعاملين توقعوا خفض الفائدة، ورفعوا الأسعار في الأيام السابقة تحسبًا لصعود الذهب عالميًا. وبالتالي، عندما صدر القرار بالفعل، لم يحدث أثر مفاجئ على الأسعار محليًا، لأن السوق كان قد امتص التأثير مقدّمًا.
الذهب عالميًا دخل مرحلة “التقاط أنفاس” بعد مستويات قياسية غير مسبوقة، متأثرًا بقوة الدولار ونبرة الفيدرالي الحذرة، لكنه يظل في اتجاه صعودي على المدى الطويل. أما السوق المصرية فتتحرك بوتيرة أهدأ، حيث تبقى العوامل المحلية – وعلى رأسها سعر الصرف – هي المحدد الرئيسي لمسار المعدن الأصفر، إلى جانب التوقعات العالمية لمزيد من التيسير النقدي.
