قال جمال وليد الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات القطاع سجلت قرابة 7.5 مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة قدرها 9% عن قيمتها في 2021
وكشف وليد في حواره لإيجى ايكونومي، عن أن مواد البناء احتلت الترتيب الثاني في قائمة أكبر القطاعات التصديرية خلال 2022، وذلك بعد الصادرات الكيماوية
ويوضح وليد ، أن شركات الحديد والأسمنت والسيراميك والأدوات الصحية تصدرت قائمة صادرات القطاع
وتابع رئيس المجلس التصديري لمواد البناء قائلا: ” أن الصادرات تمثل فرس الرهان للاقتصاد المصري خلال 2023، باعتبار القطاع من أحد اهم مصادر العملة الأجنبية خاصة مع ما يشهده الاقتصاد من أزمة بها
وتابع قائلاً:” لقد شهدت أزمة العملة انفراجة خلال الأيام الماضية ،ونحن سعداء بتلك الخطوات، ولكن وضوح الرؤية بالنسبة للمصنعين والمصدرين سيظهر حقا إذا استمر التدبير يسير بصورة منتظمة لفترات بين شهر إلي شهرين ، حتي لايكون ما تم انفراجة مؤقة فقط”
وأكد علي أن السوق الإفريقي لايزال من أكثر الأسواق المستهدفة.
وأشار إلي أن صادرات القطاع كان امامها فرصة لتقفز إلي 8-8.25 مليار دولار عوضا عن 7.5 مليار دولار التي حققها القطاع العام الماضي، لكن نقص الخامات بسبب صعوبة تدبير الدولار خلال العام الماضي خفض الرقم بمقدار 500-750مليون دولار
و رغم أن قطاع مواد البناء من أكثر القطاعات التي تصدر المنتج في صورته الخام، وبالتالي قد يرجح البعض انه لن يكون بحاجة إلي استيراد خامات لتتدخل مرة اخري في التصنيع.
لكن جمال الدين ، أوضح ، أن أي نسبة مكون تدخل أو تسهم بنسبة صغيرة في تصنيع المنتج ، يشكل غيابها تأثير سلبي علي إنتاج وتصدير المنتج ككل
ودلل علي حديثه بمنتج كالحديد ، فمصر تقوم بإنتاج البليت الخامة الرئيسية في التصنيع ، لكن بنسبة تغطي 50% فقط من حاجة الصناعة، ويتم إستيراد النسبة المتبقية من الخارج .
وتابع، مصانع الحديد التي لديها مراحل تصنيع البليت لم تتأثر سلباً، عكس بعض المصانع ممن غاب لديها تلك المرحلة تأثرت سلبا، فكان بإمكانها إنتاج وتصدير أكثر من ذلك.
. وكذلك قطاع السيراميك بحاجة إلي ألوان يتم استيرادها من الخارج ، وغيايها يؤثر سلباً علي العملية الانتاجية.
لذا يوصي رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة، بتوفير العملة اللازمة لاستيراد الخامات ، واعطاء أولية لقطاع مواد البناء في إستيراد الخامات بعد قطاعات الأساسية كالغذاء والدواء، خاصة مع قدرة القطاع علي مضاعفة صارداته للخارج إذا يسرت عوامل تساعده علي ذلك.
كما شدد جمال الدين ، علي ضرورة صرف المساندة التصديرية في مواعيد استحقاقها ، وتوسيع نطاق الاستفادة بها.
ولا تزيد قيمة المساندة التصديرية لقطاع مواد البناء عن 1%من الموازنة العامة للصندوق ، بحسب٨ما أكده رئيس المجلس التصديري لمواد البناء.
ويتابع في مقارنة بسيطة فإن حجم. صادرات القطاع تمثل 23% من اجمالي صادرات مصر السلعية ويحصل علي ما لا يتجاوز 1%.% من مخصصات. الدعم الخاصة بالقطاع التصدير ي ، فلابد من إعادة النظر في تلك النسب بما يعظم من حصيلة صادراته.
ويبلغ عدد الشركات المصدرة في قطاع مواد البناء نحو 450 شركة ،
بينهم 80% شركات صغيرةو20% شركات كبيرة ومتوسطة ، .
