رجّح الخبير الاقتصادي باهر عبدالعزيز اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب يوم 21 مايو 2026، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية، والحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وجاذبية أدوات الدين المحلية.
وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية له، اليوم، إن المشهد الاقتصادي الحالي يشير إلى أن البنك المركزي قد يفضل الاستمرار في اتباع سياسة نقدية متوازنة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب تأثيرات التطورات الإقليمية على حركة التدفقات الاستثمارية وأسواق المال.
وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر خلال الفترة الأخيرة مرونة نسبية في التعامل مع المتغيرات الخارجية، مدعومًا باستقرار نسبي في المؤشرات النقدية وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، رغم الضغوط التي فرضتها تحركات رؤوس الأموال الأجنبية وخروج جزء من الاستثمارات قصيرة الأجل من أدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن تراجع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وخروج بعض التدفقات الأجنبية من سوق أدوات الخزانة فرضا تحديات إضافية على السياسة النقدية، إلا أن مرونة سعر الصرف ساعدت على امتصاص جزء من تلك التداعيات، بما حد من الضغوط المباشرة على السوق.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتحريك أسعار المحروقات والطاقة، بجانب الارتفاعات المسجلة في أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية عالميًا، قد تضيف ضغوطًا جديدة على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: “رغم التحسن النسبي في معدلات التضخم، فإن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى مراقبة تأثير المتغيرات الحالية على الأسواق قبل اتخاذ خطوات جديدة نحو خفض أسعار الفائدة، خاصة مع أهمية الحفاظ على مستويات جاذبة للعائد الحقيقي على أدوات الدين المحلية”.
وأكد عبدالعزيز أن استمرار ارتفاع العوائد على أذون الخزانة وطرح بعض البنوك لشهادات ادخار بعوائد تنافسية يوفران أدوات داعمة للسياسة النقدية، بما يسهم في ضبط مستويات السيولة والحفاظ على استقرار السوق النقدية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قرار التثبيت يظل السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الاجتماع المقبل، لحين اتضاح مسار التضخم والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بالمتغيرات الإقليمية والعالمية.
