وزير المالية :مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل

من المهم التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل لصالح تحقيق التنمية ولصالح شعوبنا

ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة.. لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين

لابد أن نعمل معًا على تشجيع التبادل التجارى وتعزيز التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية

توفير حيز مالى للدول النامية بالأدوات المبتكرة كالتمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة

سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص وسد فجوة التنمية المطلوبة

نتطلع للعمل المشترك على معالجة العوائق الهيكلية فى سلاسل الإمداد العالمية ونستهدف جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير

الحكومة المصرية تعمل بجهود متسقة على تحسين بيئة الاستثمار ودفع حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى

نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة الاستثمار

الاستثمارت الخاصة زادت بنحو ٧٣٪ العام الماضى.. والصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية حققت نموًا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، موضحًا أنه من المهم التنسيق وتوحيد الرؤية حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل لصالح تحقيق التنمية ولصالح شعوبنا.

قال الوزير، فى مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إنه ينبغي ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة؛ لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنه لابد أن نعمل معًا على تشجيع التبادل التجارى، وتعزيز التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية.

أضاف أنه يجب توفير حيز مالى للدول النامية بالأدوات المبتكرة كالتمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر وسندات الاستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى سياسات ومبادرات جديدة لتعبئة رأس المال العام والخاص، وسد فجوة التنمية المطلوبة.

أشار كجوك، إلى أننا نتطلع للعمل المشترك على معالجة العوائق الهيكلية فى سلاسل الإمداد العالمية، ونستهدف جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بجهود متسقة على تحسين بيئة الاستثمار، ودفع حركة التجارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

أوضح أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة الاستثمار، لافتًا إلى أن الاستثمارت الخاصة زادت بنحو ٧٣٪ العام المالي الماضى، كما حققت الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية نموًا أيضًا.