اكد عدد من مصنعي وتجار الذهب، أن الضوابط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي الأحد الماضي، بشأن تصدير الذهب، يهدف بها للسيطرة علي معروض وسعر الدولار في السوق الموازية، فضلاً عن خفض الطلب علي الذهب محلياً.
وكان البنك المركزي، قد أعلن أمس ضوابط جديدة لمصدري الذهب.
وشملت الضوابط الجديدة، الزام جميع البنوك العاملة داخل مصر، بتحصيل حصيلة تصدير العمليات التصديرية خلال فترة أقصاها 10 أيام، مقابل 6 أشهر في قبل تلك الضوابط.
حيث نصت الضوابط ، علي انه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوي بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، بابلاغ البنك المركزي العميل ومجموعته، اي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم علي بنوك الجهاز المصرفي لادراج العميل ضمن قوائم الاخفاق و ذلك لعدم تنفيذ أي عمليات مستقبلية للعميل او مجموعته.
وبحسب هاني ميلاد ، رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن الضوابط التي أصدرها البنك المركزي بشأن تصدير الذهب، اصبحت تلزم البنوك بقصر فترة تسلمهم للحصيلة الدولارية من تصدير الذهب من 6 أشهر إلي 7 أيام فقط حاليًا.
ويوضح ميلاد، أن القرار يهدف إلي ضبط معروض الدولار، حيث اعتاد المصدرين استخدام الحصيلة الدولارية للذهب في شراء سلع أخري، وهو ما تسبب في تأخر توريد الدولار للبنوك من جهة، وإقبال علي شراء الذهب محلياً لتصديره مما كان يرفع الطلب محلياً علي الذهب ويرفع الأسعار.
ويؤكد رئيس شعبة الذهب ، أن قرار البنك المركزي أمس ، انعكست آثاره علي أسعار تداول الذهب في مصر الإثنين، حيث تراجعت الأسعار.
فكم بلغت أسعار الذهب بعد ضوابط المركزي ؟
شهدت أسعار الذهب الإثنين 19-12-2022، تراجعا في مصر، وذلك في أول أيام يختبر السوق ضوابط البنك المركزي بشأن تصدير الذهب.
وسجل سعر الذهب اليوم عيار21 نحو 1650 جنيه مقابل 1800 جنيه سعره الاحد ، فاقدا 150 جنيه للجرام في سعره.
ويتابع نادي نجيب ، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار البنك المركزي بشأن ضوابط تصدير الذهب الصادر الأحد الماضي، هدفه ضبط الدولار، والزام مصدري الذهب بتحويل حصيلاتهم الدولارية من تصدير الذهب للبنوك سريعاً.
وتابع قائلاً:” أن الفترة الماضية كان المسيطر علي حركة الأسواق استغلال المصدرين حصيلاتهم الدولارية في استيراد سلع أخري وعدم توريد الدولار الناتج عن تصديرهم للذهب للبنوك مما كان يعزز من أزمة الدولار”.
اما محمد عوض ، مدير شركة إيجيبت جولد للذهب، أحد أكبر الشركات المصنعة للذهب في السوق المصري، فيؤكد علي جدوي قرار البنك المركزي.
ووصف عوض قرار المركزي قائلا :” قرار جيد جدا، لانه يحكم العملية التصديرية للذهب ويحفظ الحقوق ويحدث التوازن ، حتي لا يحدث فجوة مالية بين التصدير ورجوع العملة الصعبة “.
ومن المعروف أن تجارة الذهب في مصر، تعتمد بشكل كبير على السوق الموازية في توفير الدولار، حتي وصل الحد الأدنى لسعر الدولار به 33 جنيه، مقابل 24.6 جنيه سعره رسمياً في البنوك.
ويشهد الطلب علي الذهب في مصر، ارتفاعا كبيرامما رفع سعر المشغولات الذهبية والخام لمستويات غير مسبوقة ، فاقت السعر العالمي بنحو 340 جنيه علي أقل تقدير.
فكم تبلغ صادرات مصر من الذهب والحلي والمجوهرات؟
سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والمجوهرات خلال التسعة أشهر الأولي من 2022، قرابة 1.1 مليار دولار ما يعادل (19.5 مليار جنيه)، بحسب أحدث بيان صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء خلال نوفمبر من العام الجاري.
