قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية لتجنب وتخفيف الآثار الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن تلك التدابير التي اتخذتها الإدارة التنفيذية كان لها تأثير إيجابي في تخفيف حدة آثار تلك الأزمة، مؤكدة أن الشركة مستعدة جيداً لتحمل أي تقلبات محتملة في مختلف الأنشطة الناجمة عن تلك الجائحة.
وأضافت المجموعة، في تقرير الإدارة التنفيذية للمجموعة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، للبورصة المصرية اليوم الأحد، أنه نتيجة تلك الإجراءات انعكست على نتائج الأعمال، حيث بلغ رصيد الوحدات المباعة ولم تسلم للعملاء 49.3 مليار جنيه في 31 مارس لعام 2020، والذى لا يزال يتمتع بموقف مستقر وذو نوعية جيدة من العملاء، وسيتم تمويله بالكامل من هؤلاء العملاء، وبالتالي يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية، ونتيجة لتلك المبيعات سيتم تحصيل مبلغ 40.8 مليار جنيه في السنوات الأربعة القادمة، منوهة إلى أنه تم تغطية أكثر من 90% من تلك المبيعات بشيكات أجلة مقدمه من العملاء.
وطمأنت المجموعة، مساهميها بأنه وبعد مراقبة دقيقة لنسب التحصيل خلال شهر مارس الحالي، فأنها لازالت وفق معدلاتها الطبيعية مقارنة بالأعوام 2017-2018-2019، وبالتالي فأن صافي التحصيل النقدي المتوقع سيصل إلى 15 مليار جنيه بعد سداد كافة الالتزامات المتعلقة بإنشاء وتسليم تلك الوحدات، إضافة إلى ما ورد فأن الشركة جمعت مخزوناً من وحدات المتخللات المكتملة تقريباً الأمر الذي سيؤدي إلى توليد مبيعات جديدة خلال الفترة المقبلة دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق مما سيعزز بدوره من جودة حجم المبيعات غير المسلمة وتدفقاتها النقدية، وسيتم تسليم هذه المبيعات على مدى الأربع سنوات المقبلة دون أي تأخيرات متوقعة، مما يوفر رؤية قوية جداً حول ربحية الشركة خلال هذه الفترة، وتتوقع الشركة الحفاظ على ربحيتها وتحسينها بشكل أكبر على خلفية الإنفاق الذي تم بالفعل في المواقع مثل البنية التحتية المكتملة، وانخفاض تكلفة الأراضى وما إلى ذلك، وأي وفورات مستقبلية في تكلفة مواد الإنشاء.
وأشارت المجموعة، إلى أنها أنهت الربع الأول من عام 2020 بمركز صافي نقدي قدره 2.875 مليار جنيه بعد الانفاق الاستثماري على الأنشطة ذات العائد المتكرر ومبلغ 7.469 مليار جنيه من النقدية وما في حكمها، لافتة إلى أن إجمالي الدين في الربع الأول انخفض حيث تبلغ نسبة دين الشركة إلى حقوق الملكية الآن 14.2% مقارنة بنسبة 16.4% في الربع الأول من عام 2019، وهي نسبة منخفضة جداً، وتظل عمليات التطوير القابلة للبيع بدون ديون مما يمنح الشركة مرونة كبير في إدارة التدفق النقدي مستقبلاً، ولا تزال معظم ديون الشركة تعزى إلى قطاعات الدخل المتكرر والتي تم تمويلها بأسعار مغرية جداً، مما لا يشكل عبئاً إضافياً على العمل في حالة تباطؤ السوق بشكل مؤقت، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
