أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1297 لسنة 2020 بضم ممثل عن البنك المركزي إلى عضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار واللجنة الوزراية لفض منازعات الإستثمار بهدف تعزيز دور اللجنتين في حل المشكلات القانونية والمالية للمستثمرين مع الدولة في إطار الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في دعم مختلف نواحي النشاط الإقتصادي.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن محافظ البنك المركزي طارق عامر سيمثل البنك المركزي في عضوية اللجنتين.
يشار إلى أن لجنة فض منازعات الإستثمار منشأة بموجب المادة 85 من قانون الإستثمار للفصل في المنازعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة
ويرأسها وزير العدل وتضم في عضويتها كل من وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والتجارة
أو من يفوضونهم بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء
ورئيس هيئة الإستثمار وممثلين عن مجلس الدولة والرقابة الإدارية بجانب البنك المركزي.
وتفصل اللجنة في المنازعات بقرار مسبب وبعد اعتماده من مجلس الوزراء
يكون واجب النفاذ وملزما للجهات الإدارية المختصة وله قوة السند التنفيذي.
وأنشئت لجنة تسوية منازعات عقود الإستثمار بموجب المادة 88 من قانون الإستثمار
وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار التي تكون الدولة طرفا فيها،
ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل الذي يرأس الإجتماعات حال غياب رئيس الوزراء،
كما تضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية وقطاع الأعمال والتجارة وأمين عام مجلس الوزراء
ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومساعد وزير العدل للتحكيم ورئيس هيئة الإستثمار
وممثلين عن مجلس الدولة والقوات المسلحة والأمن القومي والرقابة الإدارية بجانب البنك المركزي.
وتتولي اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الإستثمار ودراستها للوصول إلى تسوية تحقيق التوازن العقدي بما يحافظ على المال العام وحقوق المستثمر، وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه من تسوية على مجلس الوزراء وبعد إعتمادها تكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند القانوني.
