د. هالة السعيد: قطاع البترول يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية الـمُستدامة
تقارير مُتابعة الأداء الاقتصادي تُفيد بأن قطاع البترول أمكنه تحقيق إنجازات ملموسة في الأعوام القليلة الـماضية،
سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير
الاستثمارات الـموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة الـمعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار
جنيه خلال عام 20/2021 مُشكلة بذلك نحو 8.2٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية
القاهرة في 13 سبتمبر 2020
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة عام 20/2021.
وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع البترول
يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية الـمُستدامة، فهو الـمصدر الرئيسي للطاقة،
وتقع عليه مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي،
بالإضافة إلى تعزيز الـميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية.
وأضافت السعيد أن تقارير مُتابعة الأداء الاقتصادي تُفيد بأن قطاع البترول أمكنه تحقيق إنجازات
ملموسة في الأعوام القليلة الـماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير،
حيث زادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر الـمُتوسط والدلتا وخليج السويس،
وحدثت طفرة في اكتشافات حقول الغاز الطبيعي، وبخاصة حقل “ظهر” بمنطقة شرق البحر الـمُتوسط،
والذي يتحقّق معه الاكتفاء الذاتي لـمصر من الغاز الطبيعي، ويُهيّئها لتتحوّل إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأشارت السعيد إلى العوامل التي ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في نشاط الاستخراج،
ومنها اتفاقات ترسيم الحدود التي وقّعتها مصر مع قبرُص واليونان، والتي هيّأت السبيل لاستمرار عمليات
التنقيب واكتشاف حقول جديدة، كما كان لـمُسارعة مصر في تسوية مُستحقات الشركات الأجنبية أثر إيجابي
كبير في مواصلة هذه الشركات لنشاط البحث والاستكشاف والاستغلال لحقول الزيت الخام والغاز،
لافتة إلى أن هذه الاكتشافات وما صاحبها من توقيع اتفاقيات التزام وعقود تنمية بترولية وغازية،
قد أسفرت عن تنامي احتياطيّات مصر من الزيت الخام والـمُتكثّفات والغاز الطبيعي، إلى جانب
ارتفاع الطاقات الإنتاجية وزيادة قدرات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات التي يعتمد إنتاجها
على الـمُشتقات البترولية، وهو ما تعكسه مُؤشّرات الإنتاج والاستهلاك والتصدير.
وفيما يتعلق باستثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاستثمارات الـموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة الـمعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه خلال عام 20/2021 مُشكلة بذلك نحو 8.2٪ من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وحول مستهدفات إنتاج القطاع بخطة عام 20/2021 أوضحت السعيد أنه من الـمُستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاع البترول والثروة الـمعدنية بنسبة 7.2٪ من 547.3 مليار جنيه عام 19/2020 إلى نحو 586.6 مليار جنيه في عام 20/2021، وكذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5٪ من نحو 441.1 مليار جنيه إلى 460.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوجّهات التنموية لقطاع البترول والثروة المعدنية حيث ارتكزت توجّهات الخطة على الرؤية التنموية للقطاع الـمُتمثّلة في تأمين احتياجات البلاد من الـمواد البترولية لـمواكبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة، ولذلك، تضمّنت توجّهات الخطة السعي لطرح مزيدٍ من الـمُزايدات العالـمية، والتوسّع في اكتشاف الحقول الجديدة، وحُسن استغلال القائم منها، وزيادة طاقة معامل التكرير وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتنويع مزيج الطاقة، حيث الاعتماد الحالي على البترول والغاز بما يربو على 90٪ من جملة مصادر التوليد، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية لترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع.
ولفت التقرير إلى الـمشروعات الـمُستهدفة خلال عام 20/2021 حيث تتضمّن الخطة عدداً من البرامج والـمشروعات التي تستهدف مواجهة الطلب الـمُتزايد على الـمُنتجات البترولية وتوفير الاحتياجات الرئيسية لـمُتطلبات عملية التنمية.
وفيما يتعلق بالتصدير أضاف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف بخطة عام 20/2021 تصدير نحو 32 مليون طن من الزيت الخام والغاز والـمنتجات البترولية والبتروكيماويـات شاملة صادرات الشريك الأجنبي من الزيت والخام والغاز الطبيعي والـمُسال.
