فجر نشر تعليمات ضريبية استرشادية دورية فى الجريدة الرسمية ، حالة من الذعر بين أوساط المتعاملين بالبورصة المصرية ، لاسيما وان تلك التعليمات تقر بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة بداية من يناير المقبل ، و لعلها عادة اعتادتها الأوساط الاقتصادية ابان كل حديث يمس فرض ضريبة على البورصة من قريب أو من بعيد .
” لم تتخذ وزارة المالية حتى اللحظة قرارا بمد قرار تأجيل فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية “
كما قال أحد مسئولى الوزارة لجريدة ايجى ايكونومى ،” ولم تتخذ الوزارة أيضا قرارا بفرض الضريبة “.
وتنتهي فترة تعليق تطبيق الضريبة على البورصة المصرية فى مطلع يناير 2022 ،
بعد سلسلة من التأجيلات منذ عام 2015 .
قال المسئول بوزارة المالية أيضا لجريدة “ايجى ايكونومى “:
التعليمات المنشورة فى الجريدة الرسمية تحدد فقط السياسات الضريبية المتبعة خلال المرحلة المقبلة ،
وهى لا تعنى وجود قرار بالفرض ،أو وجود قرار بالتأجيل .
6 سنوات من تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية
وكانت الحكومة المصرية قد قررت قبل 6 سنوات فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة،
وهو ما رفضه المستثمرون وأصحاب شركات التداول لتتراجع الحكومة وتؤجل التطبيق حتى عام 2017،
وبعدها بعدة أشهر تراجعت الحكومة للمرة الثانية بعد التوصل إلى اتفاق
بالاكتفاء بتطبيق ضريبة دمغة تصاعدية على أن يتم تأجيل القانون الأول حتى يناير 2022.
و لم يحسم وزير المالية الدكتور محمد معيط المسافر حاليا خارج البلاد
أمر فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية أو تأجيله مرة أخرى ، كما لم يصدر أى اعلان رسمى من الوزارة بهذا الشأن ،
و كل ماتم نشره هو مجرد تعليمات روتينية تحدد السياسات الضريبية المتبعة .
موقف المعنيين من الضريبة على الأرباح الرأسمالية
ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أحمد ماهر ،
فان الجمعية نجهز ملفاً كاملاً ودراسات وأبحاث عن السوق المصرية لرفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية
لتأكيد الرفض القاطع لتطبيق قرار الضريبة نهائياً.
كما أكد أن التأثير السلبي نتيجة فرض الضرائب على التداول
سيكون أكبر مما ستجنيه الدولة من العوائد لصالح الخزانة العامة،
في وقت نسعى جميعاً لانتشال البورصة من عثرتها،
خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا التي خيمت على تعاملات السوق المالية على مدار عامين كاملين.
تاريخ الأزمة
تعقدت أزمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية على مدار 6 سنوات مضت،
بعد صدور قرار فى عام 2015 بفرض ضريبة نسبتها 10% على الأرباح الرأسمالية للبورصة
ثم عاودت تأجيلها لمدة عامين حتى مايو 2017 ، إلا أنها تراجعت من جديد وأجلتها حتى نهاية ديسمبر 2021.
كما خفضت في عام 2020 ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم،
وعلى تعاملات الأجانب إلى 1.25 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف
يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم أيضاً.
نص التعليمات المنشورة
و نصت التعليمات الاسترشادية المنشورة بالجريدة الرسمية على التالى :
بالنسبة للمقيمين بمصر ضريبيًا:
الشخص الطبيعي:
الأوراق المالية غير المقيدة:
تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.
الشخص الاعتباري:
الأوراق المالية غير المقيدة:
تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة:
تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.
أما بالنسبة لغير المقيمين بمصر ضريبيًا:
الشخص الطبيعي:
الأوراق المالية غير المقيدة:
تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة:
تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.
أما بالنسبة لغير المقيمين بمصر ضريبيًا:
الشخص الطبيعي:
الأوراق المالية غير المقيدة:
تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة:
لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.
الشخص الاعتباري:
الأوراق المالية غير المقيدة:
تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة:
لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية
لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال
أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
