كشف المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها العديد من مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي دفعت الدولار الي أعلي مستوي شهري له كما كانت سببا رئيسا لانخفاض اسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي حيث سجل الدولار خلال اخر تداول عند 102.833 بعد أن أغلق عند 102.589 ويستقر حاليًا على ارتفاع بنسبة 0.75% عند 103.348, بينما تراجعت أسعار العقود الأجلة للذهب لشهر فبراير بنسبة 20 دولارًا أو 0.97٪ وثبت عند 2031.60 دولارًا , وهذا مجرد انتعاش طفيف من أدنى مستوى اليوم عند 2027.60 دولارًا.
جاءت علي رأس تلك التصريحات ما قاله المحافظ كريستوفر والر أحد اعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الاثني عشر لمواجهة توقعات احتمال تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من هذا العام والتي كان لها أثرا مباشرا علي تراجع سعر الدولار بالبوصات العالمية ، مشيرا الي أن الفدرالي سيتخذ تلك الخطوة و لكن ليس بالسرعة التي يتوقعها المحللون لتخفيف السياسة النقدية , لافتا الي أن تلك السياسة لا يمكن تخفيفها في ظل معدلات التضخم بالأسواق الامريكية و التي ترفض الهبوط للمعدلات المستهدفة كما لايري ضرورة للتسرع في اتخاذ اجراءات تخفيفية في الوقت الراهن .
يأتي خطاب ” والر ” بعد أن تناول العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقيت وعدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام و كان منهم جون ويليامز والذي قال أنه لا يتوقع حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة إلا عندما يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي واثقًا من أن التضخم يعود بشكل كبير إلى هدفه البالغ 2٪ لتأتي تلك التصريحات متسقة مع ما قالته لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وتصريحات توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، تأتي تلك التصريحات الجماعية إلى جانب التصريحات الحذرة من قبل مسئولي البنك المركزي الأوروبي ، للتأكيد علي أن خفض سعر الفائدة في مارس أمر غير مرجح إلا أنها تظل داعمة لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الثاني .
واوضح ميلاد ان أهمية السياسة النقدية للفدرالي الأمريكي لا تقف عند التأثير علي سعر الدولار بالأسواق العالمية و أسعار الذهب بل تمتد لعودة الاستثمارات الخارجية المباشرة للأسواق الناشئة والتي تبحث عن سبل لتمويل اقتصادياتها وسط معدلات تضخم عالمية غير مسبوقة وتراجع معدلات نمو عالمية , وبالرغم من كل تلك التصريحات الا أن الواقع يؤكد ضعف متسارع للاقتصاد الأمريكي بدءا من ارتفاع حجم الديون الخارجية وعدم تراجع معدلات التضخم بالشكل المرجو وانهيارات متتالية للبنوك الأمريكية مع وجود شبح الركود والانكماش الاقتصادي والذي ظهر تأثيره علي الاقتصاد العالمي بما يعطي الانطباع أن تلك التصريحات هي حلقة جديدة من المسلسل الأمريكي لاستخدام التصريحات الاعلامية لمحاولة السيطرة علي الأوضاع الاقتصادية المتردية .
