أوصى عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية ، بضرورة اتخاذ عدد من التدابير الضريبية الهامة خلال المرحلة المقبلة من أجل ضمان التفعيل الجيد لعدد من الاجراءات التى اتخذتها مصر مؤخرا فى مجال الضرائب الدولية ، و على رأسها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قبل أيام على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالمعاهدة الضريبية لمنع تأكل الوعاء الضريبى و تحويل الأرباح MLI .
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها اليوم الجمعية المصرية للتشريع الضريبى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة للجامعة العربية تحت عنوان الضرائب الدولية ومكافحة التهرب الضريبى الدولى ، و تمتد الورشة اليوم وغدا ، ويحاضر فيها ايضا الى جانب نائب وزير المالية السابق كلا من عبد الله العادلى أمين عام جمعية التشريع الضريبى ، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق .
عرضا تفصيليا لاتفاقية MLI التى وقع عليها الرئيس السيسى
قدم عمرو المنير عرضا تفصيليا لأهم المزايا التى سيكفلها تصديق مصر على الاتفاقية الدولية MLI والتى وقع عليها الرئيس قبل أيام ، لكنه قال اناستفادة مصر من هذه الاتفاقية يتوقف على اتخاذ عدد من التدابير الهامة ، ابرزها : ضرورة اصدار مصلحة الضرائب substance requirement مثل التى اتخذتها الدول التى وقعت وصدقت على الاتفاقية قبل ذلك و على رأسها هولندا والامارات ، مؤكدا ان قيام الدول بتحديد هذه المتطلبات ليس خيارا بل ان الدول تضطر اليه على الرم من كون بعض تلك المتطلبات لا يكون محفزا على الاستثمار لكن بدونها لن تتمكن أى دولة من الاستفادة من الاتفاقية ، فعلى سبيل المثال كانت هذه من بين هذه المتطلبات التى أصدرتها هولندا كشروط لاقامة شركات عابرة للحدود بها ، ان يكون نصف أعضاء مجلس الادارة من المقيمين داخل هولندا وكذلك ان يحملوا خبرات معينة فى مجالهم ، وان تكون كل قراراتهم بالمشاركة مع باقى شركات المجموعة .
قال ان هذه المتطلبات لابد ان تتخذها الدول للتدليل على كون انشاء الشركة ليس فقط لأغراض التجنب الضريبى ، وانما من أجل الاستثمار .
قال ان استفادة مصر ايضا من الانضمام الى اتفاقية منع نقل الوعاء الضريبى و تاكل الارباح BEBS ، التى نشأت فى الأصل لمحاربة التخطيط الضريبى الدولى الضار ، يحتاج ايضا الى اتخاذ بعض التدابير .
أوصى المنير أيضا بضرورة قيام مصلحة الضرائب بعمل matching exercise ، و هو ضرورة هامة لاتمام نجاح تعديل اتفاقيات منع الازدواج الضريبى وفقا للاتفاقية الجديدة متعددة الأطراف ، حيث ترسل كل دولة الى منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية OECD ، وهى المنظمة واضعة اتفاق ال BEBS و MLI ، عدد اتفاقيات منع الازدواج الضريبى التى ترغب فى تعديلها ، وكذلك أهم البنود الراغبة فى تعديلها ، بشرط ان تكون الدولة ” الطرف الثانى ” فى الاتفاقية موافقة على التعديل .
الاتفاقية متعددة الأطراف فرصة لتعديل المعاهدات القديمة
قال ان بعض اتفاقيات منع الازدواج الضريبى لمصر مع دول أخرى ، قديمة وتحتاج الى تعديل ، ودخول اتفاقية الMLI حيز التنفيذ مطلع العام الجارى ، قد يساعد و لو بشكل بسيط فى تعديلها .
قال ان الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف MLI تهدف الى تنفيذ تدابير اتفاقية ال BEBS و هناك اهتمام بالغ فى منظمة التعاون الاقتصادى بانضمام مصر الى هذه الاتفاقيات الدولية .
ووقع عمرو المنير ممثلا عن مصر فى 2017 اتفاقية ال MLI ووصل عدد الدول التى انضمت اليها حتى الان قرابة ال 100 دولة .
و قال المنير : بشكل عام هناك 3 أطر تحكم العمل الضريبى الدولى ، الأول قانون الضرائب المحلى ، ثانيا ، اتفاقيات الضرائب الدولية ، ثالثا ، المساحة الدولية .
وأشار المنير الى ان أهم أسباب نشأة الاتفاقيات الضريبية الدولية هو ازالة العوائق أمام الاستثمار أما لوجود نشاط اقتصادى فعلى لدولة داخل دولة أخرى ، أو لاحتمالية نشأة نشاط اقتصادى فى المستقبل .
وفى شأن أخر تحدث المنير عن عن الأثر السلبى الناتج عن الاغلاق خلال جائحة كورونا ، فقال ان كوفيد 19 فرض قيودا على السفر والطيران وفرض العمل من المنزل ، وفرض أيضا قضية العالقين ، فهل أعدت الادارة الضريبية لوجود حالات استثنائية نتيجة لهذه القيود .
قيود كوفيد 19 و تأثيرها على الاقتصاد والضرائب
على سبيل المثال يعمل شخص لدى شركة أرسلته للعمل فى مشروع لها خارج حدود بلده لمدة 5 أشهر فى ديسمبر 2019 على ان يعود فى مارس 2020 لكنه علق هناك بسبب حظر الطيران حتى نهاية يوليو 2020 ، بمعنى أنه أصبح شخصا مقيما و منشأة دائمة يحق للدولة مطالبته بضرائب عن عمله داخلها .
قال ان منظمة ال OECD قدمت توصيات فى شأن مثل تلك الحالات وحالات مشابهة ، وهى ان كوفيد 19 قوة قاهرة فرضت ضروف استثنائية ومن غير المحتمل ان يؤدى الموقف الناتج الى تغيرات فى المعاملة الضريبية أى ان هذا الشخص المقيم لا يحق مطالبته بالضرائب نظرا لاقامته الاضطرارية .
وأوصى المنير فى هذا الشأن ايضا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لاصدار تعليمات ارشادية لتجنب المنازعات الضريبية التى قد تنتج عن حالات كتلك .
قال ان بعض الدول فكرت فى اتخاذ عدد من التدابير الهامة لمواجهة انخفاض حصيلتها الضريبية جراء الاغلاق الناتج عن فيروس كورونا ، ومن بين الأفكار المطروحة فرض ضريبة على القطاعات التى استفادت من الجائجة كالقطاع التكنولوجى أو الطبى مثلا فى مقابل مساعدة بعض القطاعات التى تضررت كالقطاع السياحى .
الاقتصاد الرقمى
أما عن الاقتصاد الرقمى فقال المنير ، فتوقع المنير بان يتحول العالم كله الى الاقتصاد الرقمى خلال سنوات قليلة لذلك يجب ان تتخذ الدول التدابير اللازمة لفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمى ، وأوصى بأن هذه التدابير لا يمكن ان تتخذ بشكل احادى ، والا سيحدث مثلما حدث بين أمريكا وفرنسا حينما قرت فرنسا فرض ضرائب على الشركات الخمس الكبرى فى مجال التكنولوجيا ليرد عليها الرئيس الأمريكى ترامب بوقف استيراد عدد كبير من السلع ذات التأثير على الاقتصاد الفرنسى وهو ما جعل فرناس تعود فى قرارها صبيحة قرار ترامب .
