أكدت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1% كان قرارا متوقع وأن تقوم مصر بهذه الخطوة علي المستوي القريب اسوة بباقي الدول والذي تقارن مع تخفيض سعر الجنيه بحوالي ١٣٪ أمام الدولار والعملات الأخرى.
وأوضحت السواح، أن منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ازداد التضخم علي المستوي العالم بوتيرة متصاعدة وسريعة مما ادي الي ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وبدأت البنوك علي مستوي الدول في رفع نسبة الفائدة تفاديا لأي اضرار وحفاظا علي معدلات التضخم والنمو لديها.
واضافت: وبما اننا دولة مستهلكة ومعدل الاستيراد مرتفع جدا فالتأثير سوف يغلب علي معظم القطاعات خصوصا في السلع الأساسية سواء في الغذاء أو مواد البناء والأدوية مع توقع تحريك سعر البنزين خلال الفترة القادمة ليغطي جزء من الارتفاعات الكبيرة التي طالت سعر النفط عالمياً.
وأشارت إلى أن أكثر القطاعات التي تستفيد من ما حدث هي الشركات والصناعات المعتمدة علي الدولار في تعاملاتها كالبتروكيماويات والشركات المصدرة.
واضافت: أتوقع مع انخفاض سعر الجنيه، ارتفاع مؤشرات البورصة خاصةً وأنان الاسعار وصلت لمناطق متدنية مع انخفاض قيمة الاصول وقيمة اسهم الشركات ووصولها لحدودها الدنيا، مضيفة، كما اتوقع تذبذب في سعر الدولار علي مدار الأيام القادمة صعودا وهبوطا علي أن يعود لنقطه اتزان سريعة له في خلال اسبوعين علي الأكثر ويستقر القطاع المالي المصرفي سريعا.
