استبعد صندوق النقد الدولي، مصر من على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي الذي كان مقرر عقده في تاريخ 29 يوليو الحالي، وذلك للمرة الثانية.
و كان الصندوق قد استبعد مصر من اجتماعاته التي كان مقرر لها العاشر من يوليو الجاري، ثم ادرجها علي اجتماعات يوم 29 يوليو الجاري.
و يعد موعد انعقاد اجتماع الصندوق هذه المرة مهما لانه سيناقش صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق للقاهرة البالغة قيمته 8 مليارات دولار، و البالغة نحو 820 مليون دولار.
ووفقًا لجدول أعمال صندوق النقد المنشور على موقعه الإلكتروني والذي خضع للتحديث مؤخرا، فإن الدول المقرر أن يناقشها المجلس التنفيذي من 22 يوليو وحتى نهاية الشهر هي إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، فيما جرى استبعاد مصر.
قواعد الصرف
ووفقا لقواعد عمل الصندوق، لا يمكن لمصر صرف الشريحة الثالثة من قرضه وهي بقيمة 820 مليون دولار، إلا أن بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار.
وقال الصندوق، وقت الاستبعاد الأول، خلال مؤتمر صحفي في 11 يوليو الحالي، إن إرجاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماع مصر إلى يوم 29 يوليو يرجع إلى عدم استكمال بعض الإجراءات المتفق عليها لكن دون أن تفصح عنها.
خفض التوقعات
و قبل أيام ،خفض صندوق النقد الدولي توقعاته المستقبلية لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري بنسبة 0.3% ليسجل 4.1% من 4.4% في توقعات سابقة.
ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوليو 2024 ، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته المستقبلية لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري 2024-2025.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي السابق 2023-2024 بنسبة 0.3% ليسجل 2.7% بدلا من 3% في توقعات سابقة، ويبدأ العام المالي في أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام.
