اعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية في بيان للبورصة اليوم عن تفاصيل النزاع القائم بين الشركة المصرية للتكرير (شركة تابعة) و مصلحة الجمارك المصرية
وجاء البيان كالآتي
في بداية الشهر الجاري، قامت لجنة مكلفة من مصلحة الجمارك المصرية بالتوجه للشركة المصرية للتكرير ش.م.م (العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتابعة لشركة القلعة، بغرض توقيع حجز إداري على الشركة بمبلغ إجمالي قدره
378,8 مليون جنيه مصري، يمثل) فروقًا ضريبية ورسوما جمركية مستحقة عن عدد 15 بيانًا جمركيًا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5% من إجمالي الضرائب المستحقة ، اعتبارًا من تاريخ الواقعة وحتى السداد الكامل) ، وفقًا لمحضر الضبط الجمركي رقم 805 لسنة 2022.
و بالرغم من قيام الهيئة المصرية العامة للبترول، بمكاتبة مصلحة الجمارك، بما يفيد الآتي:
. عدم جواز الحجز الإداري على الشركة المصرية للتكرير ، استنادًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة
المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المشار إليها، وبالتالي يتعين الرجوع إليها حصريًا
في هذا الشأن.
.
.
عدم مسؤولية الشركة المصرية للتكرير عن المنتجات البترولية المشمولة بمحضر الضبط، حيث لا توجد أي سند
قانوني لتحميلها المسؤولية عن المخالفات المزعومة.
التوصية بإنهاء النزاع، حيث ختم الخطاب بتوصية صريحة موجهة للسادة المختصين بمصلحة الجمارك بإنهاء هذه الإجراءات.
فقد قامت مصلحة الجمارك بتاريخ 17/11/2024 بتوقيع حجز إداري تحت يد الغير لدى عدد من البنوك على الحسابات المصرفية الخاصة بكل من الشركة المصرية للتكرير والشركة العربية للتكرير ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة حاليين وسابقين ممثلين لشركات مصرية ومؤسسات تمويل مالية عالمية .
وختامًا لما تقدم :
نجحت المفاوضات بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومصلحة الجمارك بتاريخ 20/11/2024 إلى رفع مصلحة الجمارك للحجز الإدارى المذكور.
