قيام مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.
باستعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بإيرادات المتحف وتزايد الإقبال على زيارته مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُتبعة، مع الإشارة إلى وجود طفرة ملحوظة من حيث أعداد ونوعية الزوار من المصريين والأجانب، وكذلك إدراج المتحف بمعظم البرامج السياحية، وإقبال العديد من الشخصيات والمسئولين الأجانب علي زيارته، إلى جانب زيادة أعداد رحلات طلاب المدارس المختلفة له.
وتم التأكيد على أهمية مثل هذه الزيارات والرحلات المدرسية في زيادة الشعور بالانتماء وتعزيز الوعي السياحي والأثري لطلبة المدارس، معالتأكيد على أهمية توفير كافة سبل الدعم لها.
كما قام الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بإطلاع المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة التي استضافها المتحفخلال الفترة الماضية، وكذلك ورش العمل التي يتم تنظيمها للحرف التقليدية المختلفة.
هذا بالإضافة الى إحاطة المجلس بأنه تم الانتهاء من إصدار تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة “موبايل أبليكشن” خاص بالمتحف بالتعاون مع عدد من الشركات، وذلك في إطار الاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية للترويج للمتحف بصورة جديدة ومساعدة مختلف الزائرين على اكتشاف المتحف وما به من كنوز أثرية خلال زيارتهم ويساهم فيتحسين تجربة زيارتهم، حيث سيقدم التطبيق خريطة داخلية للمتحف، ونبذة تعريفية عن بعض الأماكن الموجودة به، وتفاصيل بعض القطع الأثرية، كما سيسمح بإمكانية طلب تصريح لزيارة معمل الترميم، وسيتوفر به آلية لإعادة توجيه الزائر لموقع حجز التذاكر الخاصة بالمتحف.
كما تم إحاطة المجلس بأنه تم أيضاً إصدار العدد الأول من النشرة الإخبارية الإلكترونية للمتحف باللغتين العربية والإنجليزية والتي سيتمإصدارها بعد ذلك بشكل ربع سنوي، بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بين المتحف ومتحف التاريخ الوطني بألبانيا في أكتوبر الماضيلدعم سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف مجالات العمل المتحفي.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على الطلب المقدم للاستعانة بخبرة المتحف وفريق الترميم به في خطط ترميم وصيانة القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة داخل المتحف الزراعي التابع لوزارة الزراعة، حيث أكد الوزير على أن ذلك يأتي في ضوء دور الوزارة نحو ترميم وصيانة كافة القطع الأثرية وبذل قصارى الجهد للحفاظ على الآثار المصرية سواء كانت ملكيتها تابعة للوزارة أو لوزارات وهيئات حكومية أخرى.