قالت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني إن قرارات البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس والسماح بخفض قيمة العملة سيساعد على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي،.
وذكرت موديز في مذكرة بحثية لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها إن الحكومة المصرية قد تتجه نحو تأمين برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يسمح بتوفير تمويل ميسر وترسيخ مصداقية السياسة المالية.
وكان البنك المركزي المصري قد فاجأ الأسواق اليوم برفع أسعار معدلات الفائدة بشكل إستثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1 في المائة ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأعلن بنكا الأهلى ومصر أكبر البنوك الحكومية في مصر عن طرح شهادات إدخارية مدتها عام واحد، بعائد 18 في المائة في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.
