أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بفتح حساب خاص لدي البنك المركزي لتحويل وإيداع المبالغ المحصلة من المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية.
وكان مجلس النواب وافق على استقطاع 1% من رواتب الموظفين لمدة عام لمواجهة تداعيات الجائحة.
وشدد القرار على ضرورة توجيه المبالغ المحصلة للحساب الجديد المنشأ خصيصا لاستغلال تلك الإيرادات في مواجهة التداعيات الاقتصادية.
يتضمن القانون اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن إثني عشر شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
واستثني القانون عدد من الفئات منها:
– العاملين الذين لا تزيد صافي دخولهم الشهرية على ألفى جنيه.
– أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.
وعن أوجه إنفاق تلك المساهمة أوضح القرار عدد من بنود الإنفاق وهي:
-تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
– صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.
– صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية.
– المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
– أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من
