الدماطي تتوقع استمرار صعود الدولار وتحذر من تداعياته على الأسعار وقرارات لجنة السياسة النقدية
حذرت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، من استمرار الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل تداعيات التصعيد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وانعكاساته المباشرة على مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بالتزامن مع ارتفاع مستويات المخاطر وتراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين بالأسواق الناشئة.
وقالت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إيكونومي»، إن موجة ارتفاع الدولار تعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها سوق الصرف، نتيجة تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والخارجية، في مقدمتها تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الضغوط على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وانخفاض استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وحددت الخبيرة المصرفية خمسة أسباب رئيسية تقف وراء الموجة الحالية من ارتفاع الدولار، مؤكدة أن خطورة الوضع لا تقتصر على تراجع أحد مصادر العملة الأجنبية، وإنما ترتبط بتزامن الضغوط على عدة مصادر دولارية في وقت واحد، وهو ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المعروض من النقد الأجنبي والطلب عليه.
أولًا: قناة السويس.. اضطراب الملاحة يضغط على أحد أهم مصادر الدولار
أوضحت الدماطي أن الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية، تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.
وتُعد قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الدولارية، إذ تحصل مصر على رسوم عبور السفن بالعملات الأجنبية، ما يجعل أي تراجع في حركة الملاحة ينعكس بصورة مباشرة على حصيلة النقد الأجنبي.
وتؤدي التوترات الأمنية في البحر الأحمر والممرات البحرية المرتبطة بالمنطقة إلى زيادة تكلفة التأمين على السفن وارتفاع المخاطر المرتبطة بالعبور، ما قد يدفع بعض شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها والاعتماد على طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل وطول مدة الرحلات.
ويعني انخفاض أعداد السفن العابرة تراجع إيرادات القناة، وبالتالي تقلص أحد المصادر المستقرة نسبيًا للعملة الصعبة، وهو ما يزيد الضغوط على سوق الصرف، خاصة مع استمرار احتياجات الاقتصاد المصري من الدولار لتمويل الواردات والالتزامات الخارجية.
ثانيًا: السياحة.. التوترات الإقليمية تهدد التدفقات الدولارية
وأشارت الدماطي إلى أن قطاع السياحة يمثل المصدر الثاني الذي يتعرض لضغوط بفعل التطورات الجيوسياسية، موضحة أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تداعيات الأحداث الأوروبية، يؤثر على قرارات السفر وحركة الطيران وتكاليف التشغيل.
وتنعكس المخاوف الأمنية الإقليمية على بعض قرارات شركات السياحة ومنظمي الرحلات، حتى في الدول التي لا تشهد اضطرابات مباشرة، نتيجة تغير تقييمات المخاطر وارتفاع تكلفة التأمين والنقل الجوي.
كما يمكن أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى رفع تكلفة تذاكر الطيران والبرامج السياحية، وهو ما يضغط على الطلب، خاصة من الأسواق الأوروبية الحساسة لتغيرات الأسعار.
وتكمن أهمية القطاع السياحي في أن إيراداته لا تقتصر على الفنادق، بل تمتد إلى شركات الطيران والنقل والخدمات والمطاعم والأنشطة المرتبطة بالسائحين، وبالتالي فإن أي تباطؤ واسع في النشاط قد يؤدي إلى انخفاض تدفقات العملة الأجنبية عبر قطاعات متعددة.
ومن ثم، فإن تراجع الإيرادات السياحية، إذا تحقق على نطاق مؤثر، سيضيف ضغوطًا جديدة على المعروض من الدولار، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى الحفاظ على أكبر قدر ممكن من موارده الدولارية.
ثالثًا: الميزان التجاري وميزان المدفوعات.. ضغوط مزدوجة على الاقتصاد
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى أن اختلال الميزان التجاري والضغوط على ميزان المدفوعات يمثلان العامل الثالث وراء ارتفاع الدولار، في ظل التداعيات الاقتصادية للأحداث الجارية في الشرق الأوسط وأوروبا.
ويعكس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات السلعية، بينما يشمل ميزان المدفوعات نطاقًا أوسع من التعاملات الاقتصادية والمالية بين مصر والعالم الخارجي.
ومع ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين، قد تزيد فاتورة الواردات المصرية، خاصة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وهو ما يرفع الطلب على الدولار لتغطية الاحتياجات الاستيرادية.
وفي المقابل، قد تتعرض بعض الصادرات المصرية لضغوط نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد أو تباطؤ الطلب الخارجي أو ارتفاع تكاليف النقل.
وتزداد الضغوط عندما ترتفع المدفوعات الدولارية المطلوبة للواردات وخدمة الالتزامات الخارجية بوتيرة أسرع من نمو الموارد الدولارية، بما يؤدي إلى زيادة الاحتياجات التمويلية الخارجية.
ولا يعني تدهور الميزان التجاري بالضرورة تدهور ميزان المدفوعات بالقيمة نفسها، إذ يمكن أن تعوض التدفقات الاستثمارية والتمويلية جزءًا من العجز، غير أن تزامن ضعف الموارد الجارية مع تراجع التدفقات المالية يزيد الضغوط على العملة المحلية.
رابعًا: تحويلات المصريين بالخارج.. تداعيات أحداث الخليج على التدفقات النقدية
وأكدت الدماطي أن التطورات التي تشهدها منطقة الخليج تمثل عامل ضغط إضافيًا على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وتعتمد التحويلات على مستويات التوظيف والدخول والاستقرار الاقتصادي في الدول المستقبلة للعمالة المصرية، وفي مقدمتها دول الخليج.
وقد تؤدي الاضطرابات الإقليمية إلى تأثر بعض الأنشطة الاقتصادية والشركات، أو تباطؤ التوظيف وصرف الحوافز، وهو ما ينعكس على القدرة المالية لبعض العاملين بالخارج وحجم الأموال التي يحولونها إلى أسرهم في مصر.
كما يمكن أن تؤثر اضطرابات الأنظمة المصرفية أو حركة المدفوعات والتحويلات العابرة للحدود، إذا حدثت، على توقيت وصول التدفقات الدولارية.
وتكتسب هذه التحويلات أهمية خاصة لأنها توفر سيولة أجنبية مباشرة للقطاع المصرفي، وتساعد في تمويل الطلب على النقد الأجنبي.
وبالتالي فإن أي انخفاض مستمر في التحويلات سيؤدي إلى تراجع أحد المصادر المهمة للعرض الدولاري، وإن كان حجم التأثير الفعلي يتوقف على بيانات التحويلات ومستوى النشاط الاقتصادي في الدول المستضيفة للعمالة المصرية.
خامسًا: الأموال الساخنة.. الفائدة الأمريكية تعيد تشكيل تدفقات المستثمرين
وأوضحت الدماطي أن العامل الخامس يتمثل في انخفاض معدلات شراء المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية المصرية، في ظل ارتفاع مستويات الفائدة الأمريكية وزيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار.
وتعتمد استثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين على المفاضلة بين العائد المتوقع والمخاطر، بما يشمل أسعار الفائدة وتحركات سعر الصرف ومستوى الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
ومع ارتفاع العائد على الأصول الأمريكية، تتراجع نسبيًا جاذبية الاستثمار في بعض الأسواق الناشئة، خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
وقد يدفع هذا الوضع بعض المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على أدوات الدين المحلية، أو التريث في ضخ استثمارات جديدة، بما يقلل التدفقات الدولارية إلى السوق المصرية.
وفي حالات التخارج، يبيع المستثمر الأجنبي أدوات الدين التي يمتلكها ويحول حصيلتها من الجنيه إلى الدولار، ما يخلق طلبًا إضافيًا على العملة الأمريكية.
وتزداد حساسية سوق الصرف لهذه التحركات عندما تتزامن مع انخفاض موارد النقد الأجنبي من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ضبابية المشهد الإقليمي وارتفاع المخاطر يضيفان ضغوطًا على الجنيه
وأشارت الدكتورة سهر الدماطي إلى أن ارتفاع مؤشر المخاطر المرتبط بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج يمثل أحد العوامل الإضافية الضاغطة على سعر صرف الجنيه، في ظل حالة من ضبابية المشهد الإقليمي وعدم وضوح المدى الزمني للأحداث وتداعياتها الاقتصادية.
وأوضحت أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة يدفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الأموال إلى الأسواق الناشئة، بما فيها السوق المصرية، وهو ما قد ينعكس على تدفقات النقد الأجنبي وتكلفة التمويل الخارجي.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ضوء الارتباطات الاقتصادية الوثيقة بين مصر ودول الخليج، سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو الاستثمارات والتبادل التجاري، فضلًا عن التأثيرات غير المباشرة للتوترات على حركة الملاحة والسياحة وأسعار الطاقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه القيادة السياسية المصرية أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مع طرح مسألة إرسال قوات مصرية في إطار الإجراءات الدستورية التي تتطلب الرجوع إلى مجلس النواب، وهو ما يعكس طبيعة الترتيبات السياسية والدستورية المرتبطة بالتعامل مع المستجدات الإقليمية.
وفي هذا السياق، يظل تأثير التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري مرهونًا بمسار الأحداث ومدى استمرارها، وانعكاساتها الفعلية على حركة التجارة والاستثمار والتدفقات الدولارية، دون إمكانية الجزم بحجم هذه التأثيرات في المرحلة الراهنة.
وترى الدماطي أن تزامن ارتفاع المخاطر الإقليمية مع الضغوط على مصادر النقد الأجنبي يزيد من التحديات التي تواجه سوق الصرف، ويعزز توقعاتها باستمرار الضغوط على الجنيه خلال الفترة المقبلة.
توقعات الدولار.. استمرار الضغوط على الجنيه
وتوقعت الدماطي استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار العوامل الخمسة الضاغطة على موارد النقد الأجنبي، إلى جانب تصاعد المخاطر المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية.
وتشير هذه التوقعات إلى أن اتجاه سعر الصرف سيظل مرتبطًا بقدرة الاقتصاد المصري على تعويض أي تراجع في الإيرادات الدولارية، واستعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، واحتواء الضغوط على ميزان المدفوعات.
ولا تعني توقعات استمرار الصعود إمكانية تحديد مستوى سعري جديد بصورة مؤكدة، إذ يتوقف مسار الدولار على تطورات الأحداث الإقليمية، وحجم التدفقات الدولارية، والسياسة النقدية الأمريكية، وقدرة السوق المحلية على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
التضخم.. الدولار يرفع تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية
وحذرت الخبيرة المصرفية من التأثير المباشر لارتفاع الدولار على معدلات التضخم في مصر، نتيجة اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد على الواردات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
ويؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة التكلفة المحلية للسلع المسعرة بالدولار، حتى في حالة ثبات أسعارها العالمية.
وتنتقل هذه الزيادة تدريجيًا إلى أسعار المنتجات النهائية، سواء من خلال السلع المستوردة مباشرة أو من خلال ارتفاع تكاليف المواد الخام والمكونات الوسيطة والآلات ومستلزمات التشغيل.
كما يمكن أن تتضاعف الضغوط التضخمية إذا تزامن ارتفاع الدولار مع زيادة أسعار النفط العالمية وتكاليف الشحن والتأمين، بما يرفع تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.
ولا يقتصر التأثير على السلع المستوردة، إذ يمتد إلى المنتجات المحلية التي تعتمد في تصنيعها أو نقلها على مكونات وخدمات مسعرة بالعملة الأجنبية.
لجنة السياسة النقدية.. هل تتعطل فرص خفض الفائدة؟
ورأت الدماطي أن استمرار ارتفاع الدولار وما يصاحبه من ضغوط تضخمية ستكون له انعكاسات مباشرة على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
ويواجه البنك المركزي في هذه الحالة معادلة دقيقة بين احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي وخفض تكلفة التمويل من ناحية أخرى.
فإذا أدت موجة ارتفاع الدولار إلى زيادة التضخم المتوقع، فقد تتقلص المساحة المتاحة أمام البنك المركزي للاستمرار في تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.
وقد يصبح تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول أحد الخيارات المطروحة، بينما يظل أي اتجاه للتشديد النقدي مرتبطًا بحجم الضغوط التضخمية وتوقعاتها، وليس بسعر الدولار وحده.
وفي المقابل، فإن استقرار سوق الصرف وعودة التدفقات الدولارية وانحسار المخاطر الجيوسياسية قد يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر للموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو.
وتبقى قرارات لجنة السياسة النقدية مرهونة بالتقييم الشامل لمؤشرات التضخم والسيولة والنشاط الاقتصادي والتطورات الخارجية.
خلفية اقتصادية.. مصادر الدولار أمام اختبار التوترات الإقليمية
تأتي توقعات الدماطي في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات مرتبطة بتوفير النقد الأجنبي لتغطية الواردات والالتزامات الخارجية، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وتكتسب التحويلات والسياحة وقناة السويس أهمية خاصة باعتبارها مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، بينما تمثل استثمارات المحافظ الأجنبية أحد مصادر التدفقات المالية التي تتسم بحساسية مرتفعة تجاه تغيرات أسعار الفائدة العالمية ومستويات المخاطر.
ورغم أهمية الاحتياطيات الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فإن استمرار الضغوط على الموارد الدولارية قد يؤدي إلى تقلبات إضافية في سوق الصرف.
وفي ضوء هذه التطورات، ستظل حركة الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمدى استقرار الأوضاع الإقليمية، وقدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على موارده الدولارية، واستعادة ثقة المستثمرين، واحتواء التداعيات التضخمية لارتفاع تكلفة الواردات.
