أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 57 لسنة 2022، بشأن تشطيب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للكبريت من سجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
ارتفع إجمالي أقساط شركات التأمين ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنةً بحوالي 40.1 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 24.5%، وبلغ إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ارتفعت لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنةً بـ77.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة حوالي 14.1%.
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ليصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 22.1%، وارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنةً بـ128.5 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 19%، وتبلغ القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%.
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
