منحت شركة ميريس “الشرق الأوسـط للتصنيف الانتمـاني وخدمة المستثمرين” في 9 نوفمبر 2023
التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الإنتمائية (تصنيف الجدارة) لسندات التوريق المزمع إصارها من قبل
شركة “تمويل للتوريق ش.م.م.” (الإصدار الثاني من البرنامج الثاني لإصدار سندات التوريق قصيرة
الأجل)، والمحفظة المنشئة من قبل شركة “بي ” للتجارة والتوزيع ش.م.م.”، بإجمالي قيمة السندات
984,5 مليون جنيه مصري فقط لا غير مضمونة بمحفظة حقوق مالية أجلة قيمتها الحالية 1.02 مليار جنيه مصري فقط لا غير (بعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والنفقات
الخاصة بعملية التوريق وحتي نهاية مدة الإصدار)، ومحالة قانوناً بصفة نافذة وناجزة وناقلة لجميع الحقوق والضمانات بعد تغطية الاكتتاب بالكامل إلى شركة “تمويل للتوريق ش.م.م.”. وهي سندات إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للسداد المعجل، ذات عائد سنوي ثابت ويصرف شهريا.
وقد تم منح هذه الدرجة بناءا على الدراسات التي قامت بها شركة ميريس من واقع البيانات المنشورة في مسودة مذكرة المعلومات، وأيضاً الجوانب المالية والقانونية لمحفظة الحقوق الأجلة والمحالة قانونا “لشركة تمويل للتوريق ش.م.م.”، والتي تم إمدادها لميريس في أكتوبر 2023 ، وأخذا في الاعتبار القواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والمعمول بها حتى تاريخه بشأن تنظيم شريعات وعمليات
التوريق.
وتتميز السندات بتعزيز ائتماني داخلي نسبته 4.41% – من قيمة السندات المصدرة عند تاريخ الإصدار- وتم
حسابه بناءا على القيمة الحالية للمحفظة بعد خصم إجمالي القيمة الحالية للمصاريف والنفقات الخاصة بعملية التوريق وحتي نهاية مدة الإصدار- ويستخدم لمجابهة المخاطر التي قد تواجه المحفظة ومنها أي عجز قد ينشأ عن السداد المبكر أو التعثر في السداد. هذا بالإضافة الى الدعم الهيكلي/الضمني الممنوح من الشريحة
التالية في السداد الي الشرائح ذات الأولوية في السداد.
كما يتميز الإصدار بتعزيز انتماني خارجي في صورة حساب خدمة التعثر وسيتم تمويله بخصم مبلغ قيمته 132.8 مليون جنيه مصري فقط لاغير (13.49% من قيمة السندات عند تاريخ الإصدار) من حصيلة السندات أو عن طريق إصدار خطاب ضم : بنكي نهائي
غير قابل للإلغاء لصالح شركة تمويل للتوريق.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم فتح الحساب الاحتياطي لدى أمين الحفظ لمجابهة النقص في التدفقات النقدية، يتم تمويله من التدفقات النقدية الشهرية في حساب الحصيلة أقساط المدينين خلال أول شهرين من تاريخ الإصدار حتى يصل إلى نسبة 5.5% من قيمة السندات القائمة وبحد أدني 200 الف جنيه مصري فقط لاغير طوال عمر
الإصدار وحتى تمام إستهلاك/سداد السندات.
ومن الجدير بالذكر أنه إذا تم استخدام الحاب الاحتياطي في تمويل
العجز في حساب الحصيلة لسداد كافة المصروفات ومستحقات حاملي السندات من أصل وفوائد، يتم رد المبالغ المحولة من الحساب الاحتياطي لسداد هذا العجز إليه مرة أخرى من حساب الحصيلة أقساط المدينين من
المتحصلات المودعة في الشهر التالي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه السندات تنقسم الى شريحتين طبقا لما هو مذكور بمذكرة المعلومات، كما يلي:
. الشريحة الأولى (أ): تبلغ قيمتها 596,6 ملیون جنيه مصري فقط لا غير ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (P1 (sf. وهي تمثل
%60,60 من قيمة الإصدار.
ولمدة حدها الأقصى 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتستهلك شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة، وهي ذات عائد ثابت قيمتة 21.00% سنويا ويصرف شهريا. وهذه الشريحة غير قابلة للاستدعاء المعجل.
الشريحة الثانية (ب): تبلغ قيمتها 387.9 مليون جنيه مصري فقط لا غير ودرجة التصنيف والترتيب المحلى للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) لهذه الشريحة (P1 (sf. وهي تمثل
%39,40 من قيمة الإصدار. ولمدة حدها الأقصى 9 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتستهلك شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية للمحفظة، وهي ذات عائد ثابت قيمته 21.25% سنويا ويصرف شهريا. وهذه الشريحة غير قابلة للاستدعاء المعجل.
