قبل ساعات أصدرت مؤسسة ستاندردر أند بورز تقريرها عن الاقتصاد الوطني ، عدلت فيه نظرتها الي سلبية علي المديين القصير و المتوسط ، ليصبح مستوي التصنيف الائتماني المصري عند -B و سردت لذلك عدة أسباب في مقدمتها تباطؤ اصلاحات سعر الصرف و حجم الديون المرتفعة ؟
وقالت المؤسسة في تقريرها ان مراجعة التوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني مدعومة بكون مصادر التمويل المصرية قد لا تغطي متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة بنحو 17 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، و 20 مليار دولار في السنة المالية 2024. وفقا للظروف العالمية التي يتباطأ فيها الاقتصاد بشكل سريع ، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على نمو الناتج المحلي الإجمالي ، ويمكن أن يترجم هذا إلى ايرادات أقل لخدمة الدين الخارجي.
كشف التقرير أن الحكومة المصرية تخصص أكثر من خمسي إجمالي الإيرادات المحصلة لسداد الفوائد على رصيد ديونها المرتفع. معظم هذه المدفوعات خدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الخارجية. و عبر التقرير عن تقدير المؤسسة لضخ هذه المخصصات الكبيرة لسداد خدمة الدين ، رغم الضغوط المتزايدة علي الانفاق العام إنفاق العام ، بما في ذلك على الأسر المتضررة بشدة من الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والغذاء ، فإن خفض نسبة الفائدة إلى الإيرادات (ثالث أعلى نسبة من بين جميع الهيئات السيادية البالغ عددها 137 المصنفة عالميًا) سيكون تحديًا كبيرًا للحكومة.
أ1اف التقرير : قد تؤدي إصلاحات الحكومة ، التي أعلنت في ديسمبر 2022 ، إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل. الإصلاحات مدعومة ببرنامج بقيمة 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي ، وتشمل هذه السياسات الضبط المالي ، وتنفيذ شروط كافية للسماح بسعر صرف مرن بالكامل ، وخطة لبيع حصص أقلية في الغالب في شركات مملوكة للدولة مختارة.
ومع ذلك ، فإن التباطؤ نسبيًا في تنفيذ الإصلاح أدي إلى زيادة الضغط على الجنيه المصري ، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع احتياجات مصر من التمويل الخارجي ، مما يؤدي عدم إحراز تقدم إلى زيادة المخاطر التي قد يتسبب فيها المقرضون متعددو الأطراف والمستثمرون الأجانب ، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية ، في تأخير أو عدم تزويد مصر بالأموال المتفق عليها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة و رصيد الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة.
انخفض الجنيه المصري بنسبة 50٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2022. ومن المكونات الرئيسية لبرنامج صندوق النقد الدولي “التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية”. يوجد حاليًا حركة محدودة يومية في سعر الصرف الرسمي. بسبب الطلب المحدود حيث يبدو أن المشاركين في السوق مترددين في شراء العملات الأجنبية ، بينما تنتشر شائعات عن المزيد من التخفيضات في قيمة العملة.
من المحتمل أن يتوقف إحراز تقدم كبير فيما يتعلق ببيع الأصول المملوكة للدولة على مزيد من الوضوح من قبل السلطات بشأن سياسة سعر الصرف. قد يشعر المستثمرون الأجانب بالقلق أيضًا بشأن القيود المفروضة على شفافية حسابات الشركات المملوكة للدولة وكيف ستتطور بيئة التشغيل إذا احتفظت الحكومة أو الجيش بشركات منافسة في نفس القطاعات.
بصرف النظر عن الفائدة طويلة الأجل لسعر الصرف الأكثر مرونة على الاقتصاد ، فإن انخفاضه يضيف حاليًا إلى التضخم المرتفع بالفعل. مصر بلد يعتمد إلى حد كبير على الاستيراد ، والعملة الأضعف تؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد. بلغ معدل التضخم 32.7٪ في مارس ، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 23.0٪ للعام المالي 2023 ، وأن يتراجع إلى 18.0٪ في السنة المالية 2024.
كان المجتمع المصري قادرًا على استيعاب معدلات تضخم مماثلة نسبيًا ، وإن كان ذلك بشكل غير مريح ، في عام 2017 ، عندما شهدت البلاد آخر مرة انخفاضًا حادًا في قيمة العملة. تقدم الحكومة الدعم المالي لأولئك الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية ، مما يقلل من مخاطر الاحتجاجات الكبيرة.
نرى آفاق نمو متواضعة لمصر في السنوات الثلاث المقبلة ، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية. نتوقع أن تظل الأرصدة الحكومية العامة مرتفعة خلال فترة توقعنا حتى السنة المالية 2026. ومع ذلك ، ينبغي أن تدعم معدلات نمو انكماش الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة انخفاضًا في نسبة صافي الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة حتى السنة المالية 2026 ، حيث ارتفعت بشكل حاد إلى حوالي 82 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير تخفيض سعر الصرف على رصيد الدين الحكومي بالعملة الأجنبية (حوالي 34٪ من الإجمالي في السنة المالية 2023). ومع ذلك ، فإن عبء الديون في مصر واحتياجات خدمة الدين ستظل مرتفعة للغاية وحساسة لتحركات سعر الصرف.
