خلال خمس سنوات ماضية ، ارتفعت أقساط الديون بنحو يزيد عن ال 1.1 تريليون جنيه ،
بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 ،
فقد زادت من 534.7 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021 ، الي نحو 1.606 تريليون جنيه .
وكانت وتيرة تطور أقساط الديون بطيئة منذ خمس سنوات ثم تصاعدت ، فقد حققت أقساط في عام 2021/2022 ، نحو 524,9 مليار جنيه ،
ثم ارتفعت الي نحو 869.1 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 ، ثم الي 1.3 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2024 الحالي .
و تبلغ قيمة سداد القروض واهلاك الأوراق المالية المحلية ” أذون وسندات ” نحو 755.3 مليار جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025 ،
فيما بلغ سداد قروض اهلاك الأوراق المالية الأجنبية ” ” أذون وسندات خزانة ” نحو 627.9 مليار جنيه .
و قال البيان المالي لمشروع الموازنة ان أقساط الدين المقدر سدادها خلال العام المالي المقبل بواقع 1.6 تريليون جنيه
لا تشكل عبئا حقيقيا علي الموازنة حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل في حقيقته اهلاك لجانب من الدين العام علي الدولة و انتقاصا من التزاماتها ،
و من ثم فان سداد القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدي او العجز الكلي والفائض الأولي بمشروع الموازنة .
و وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز عن تقرير لصندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية لاقتراض
مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي. ويقول الصندوق إن مثل هذا الاقتراض يهدد بتقويض الاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي،
وتغذية التضخم والتسبب في ضعف سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية. وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري أقرض
حتى فبراير الماضي ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية،
وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.
