المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 23 يونيو
2022 الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند
مستوي 12.25 ،٪11.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الابقاء على سعر الائتمان والخصم عند
.٪11.75 مستوي
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط االقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الازمة الروسية الاوكرانية. وقد
أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سالسل اإلمداد والتوريد إلى
ارتفاع األسعار العالمية للسلع األساسية، وكذا أسعار البترول والقمح. وفي ذات الوقت، تم تقييد األوضاع المالية
العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد
وخفض برامج شراء الاصول الحتواء ارتفاع معدالت التضخم في بالدهم. وباإلضافة إلى ذلك، تثير عمليات
الاغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخ ًرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سالسل اإلمداد
والتوريد العالمية.
تشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط االقتصادي المحلي في التعافي خالل الربع األول من عام 2022،
وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خالل
الربع الرابع من عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات األزمة الروسية الاوكرانية،
بالاضافة إلى تلاشي الاثر اإليجابي لفترة الاساس والذي استمر خلال  الاشهر التسعة الماضية.
. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات
ومن المتوقع أن يشهد النشاط االقتصادي معدالت نمو أقل من المتوقعة مسبقاً
السلبية للازمة الروسية الاوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع األول من عام 2022 مسجالً 7.2٪. ويرجع هذا
الانخفاض إلى الزيادة في معدالت التوظيف والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل.
استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5٪ في مايو 2022
من 13.1٪ في الشهر السابق. باإلضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم األساسي )الذي ال يتضمن
ارتفاعا وتيرة أبطأ للشهر ً الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ً( ولكن ب
الثاني على التوالي. وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3٪ في مايو 2022 من 11.9٪ في الشهر السابق.
ويرجع االرتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم
الغذائية للمرة الاولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها األشهر السابقة ً السنوي للسلع