نتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند 4.9% في 2022، بفضل زيادة إنتاج البترول والتحسن القوي للقطاع غير البترولي
نتوقع إنتاج البترول أن يصل الي متوسط 10.2 مليون برميل في 2022، مما سينعكس في نمو الناتج المحلي البترولي بنحو 7.8% على أساس سنوي. نشير إلى أن السعودية سترفع المستوي الأساسي الذي تخفض منه انتاجها من البترول من 11 مليون برميل يوميا حالياً إلى 11.5 مليون برميل اعتبارا من مايو 2022. و نتوقع استمرار نمو القطاع غير البترولي، بنحو 2.9% في 2022، وذلك بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة. من المقرر أن يسجل الإنفاق الاستثماري نمواً بنسبة 7.4% إلى 628,6 مليار ريال سعودي في عام 2022، حيث تضخ الصناديق المملوكة للحكومة السعودية استثمارات في المشروعات التنموية بالمملكة، مع قطاعات النقل واللوجستيات والبنية التحتية الرقمية على رأس أولوياتها.
نتوقع أن يشهد الطلب الخاص تراجعا العام المقبل، مع تباطؤ النمو إلى 3.2%
بعد ارتفاع الإنفاق المحلي هذا العام بمعدل متوقع 9.3% على أساس سنوي. وذلك نتيجة زيادة العمالة بالمملكة العربية السعودية، خاصة بين السعوديين، حيث نتوقع تراجع سريع لمعدل البطالة إلى مستويات ما قبل كورونا مسجلاً 9.7% بنهاية عام 2022، بحسب تقديراتنا. من الجدير بالإشارة أن الحكومة السعودية طبقت بعض قواعد السعودة العام الجاري، متضمنة قطاعات مثل التمويل والتأمين والعقارات والسينما ومراكز التسوق والكافيهات. إلا أننا نتوقع ان يظل معدل التضخم عند متوسط 2% متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، وخاصة في النصف الأول من 2022.
نتوقع اتساع فائض الحساب الجاري إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022
نرى أثراً مضاعفا لزيادة أسعار البترول إلى متوسط 79.2 دولار للبرميل في 2022 مقابل سعره المقدر هذا العام عند 71.5 دولار للبرميل على إجمالي الصادرات، و على صادرات البترول بشكل مباشر (+19.4% على أساس سنوي، 957 مليار ريال) حيث من المفترض أن تشهد حجم الصادرات البترولية ارتفاعا تماشياً مع زيادة الإنتاج. ونتوقع تأثير غير مباشر على الصادرات غير البترولية، حيث تتغير أسعار البتروكيماويات تماشياً مع تحركات أسعار البترول (+10.5% على أساس سنوي، 282 مليار جنيه). نتوقع أن يستعيد القطاع السياحي قواه العام المقبل، بعد تباطؤ النمو هذا العام ونتابع أثر تخفيف القيود على السفر وزيادة معدلات تلقي اللقاحات في البلاد مما سيساهم في إنعاش السياحة الوافدة. في الوقت نفسه، نتوقع أن يواجه حساب الدخل الجاري ضغوطاً من زيادة التدفقات النقدية الخارجة لتحويلات العاملين.
ارتفاع الرصيد المالي الحكومي، مسجلاً فائضاً بنحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ 8 سنوات
في ضوء توقعات ارتفاع نمو إيرادات البترول بنحو 17.6% على أساس سنوي في عام 2022 إلى 684 مليار ريال، بحسب تقديراتنا، فضلا عن تحقق الأثر الكامل لزيادة ضريبة القيمة المضافة. في الوقت نفسه، نتوقع تسجيل ترشيد الإنفاق الحكومي في صورة زيادات متقاربة في فاتورة الإنفاق الإجمالي بدلاً من خفض الإنفاق. نرى أن التراجع المتوقع لأسعار البترول في 2023 إلى 75,9 دولار للبرميل مقارنة بـ 79.2 دولار للبرميل في 2022، بناءً على حساباتنا، سينعكس في تراجع الفائض المالي إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك قبل عودته لمساره في التوسع.
