قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ، بادراج صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا MTF بعائد كوبون سنوي 15.750% و سيتم بدء التداول عليها اليوم الأربعاء.
و خلال تاريخ الوزارة، طرحت صكا سياديا واحدا بالعملة الأجنبية في عام 2023، عقب صدور قانون الصكوك المعمول به حاليا في مصر، و بلغت قيمة الصك وقتها 1.5 مليار دولار، و قيمة الاكتتاب في الطرح حوالي 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات.
و لسداد احتياجاتها التمويلية تخطط مصر لاقتراض نحو 3.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2025 / 2026 ، سواء عبر الاقتراض العادي او اصدار الاوراق المالية، مقابل 2.8 تريليون جنيه كانت قد خططت لاقتراضها خلال العام الجاري 2025/2024.
ووفقا لتصريحات خاصة لوزير المالية احمد كجوك قبل أيام لجريدة (ايجي ايكونومي)، تعتزم وزارة المالية طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة، في مطلع العام المالي الجديد 2025/2026، و الذي يبدأ في اول يوليو المقبل.
و وفقا لنسخة مشروع الموازنة عن العام المالي المقبل، فان معظم مصروفات الاقتراض و التي تبلغ نحو 2.08 تريليون ستذهب لتغطية سداد القروض المحلية و الأجنبية و الباقي لسداد عجز الموازنة.
و يبلغ اجمالي قيمة مصروفات العام المالي المقبل نحو 4.6 تريليون جنيه مقابل 3.9 تريليون جنيه كان مخطط صرفها في موازنة العام المالي الجاري.
و ثبتت الحكومة ممثلة في وزارة المالية نسبة عجز الموازنة الكلي المراد تحقيقه خلال العام المالي المقبل كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، عند 7.3 % و هي نفس النسبة التي كانت موضوعة في موازنة العام الجاري
