في مشهد يعكس توجهًا استباقيًا نحو المستقبل، وضعت الحكومة جدولاً زمنيًا يمتد حتى عام 2030 لتنفيذ مستهدفات الطاقة المتجددة، على رأسها الوصول بنسبة 30% من إنتاج الكهرباء عبر مصادر الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر. وقد كُلِّف مجلس الوزراء رسميًا باعتماد البرنامج ونشر خطة متكاملة لتنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما حدّدت يوليو 2027 كموعد حاسم لنقل اختصاصات شراء الكهرباء الجديدة والمتجددة إلى شركات التوليد الخاصة، بما يضمن الفصل الكامل بين الأنشطة التشغيلية والمرافق العامة، فضلًا عن التوصل إلى اتفاق شامل بين الدولة والمرافق لتعزيز الأداء التجاري والتشغيلي.
وفي خطوة داعمة لتمكين القطاع الخاص، تم الإعلان عن خطة الفتح التدريجي لسوق الكهرباء واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، بما يمهد الطريق لشراكات واسعة النطاق بين المنتجين والمستهلكين وفق منظومة “private-to-private”.
استثمارات أوسع في الطاقة المتجددة
على مستوى الاستثمار، خصصت الدولة نحو 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة لها لصالح مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في رسالة واضحة لجذب المستثمرين وتعظيم فرص التوسع في هذا القطاع.
التزامات بيئية صارمة
أما في ملف المناخ، فقد أكدت الحكومة مضيها في برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة لتقليل الانبعاثات، مع تطبيق نظام قياس وتتبع (MRV) منذ أغسطس 2016 لمراقبة الغازات والبيانات الانبعاثية بشكل ربع سنوي أو سنوي. وألزمت الدولة شركات النفط والغاز بتقديم بيانات دقيقة حول الانبعاثات اعتبارًا من أغسطس 2016، مع فرض غرامات على حالات عدم الامتثال بعد فترة سماح مدتها عامان، وذلك ضمن التزامات مصر الوطنية (NDCs).
خطوات منفذة بالفعل
إصدار لوائح تنظم شهادات منشأ الطاقة لدعم عمل القطاع الخاص.
اعتماد منظومة التوريد المباشر للكهرباء المتجددة بين الشركات والقطاع الخاص.
إطلاق خطة شاملة لفصل أنشطة سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة
الملف يعكس بوضوح أن مصر تسابق الزمن لفتح سوق الكهرباء أمام القطاع الخاص، وضمان استثمارات قوية في الطاقة المتجددة، بالتوازي مع التزامات صارمة بخفض الانبعاثات، ما يضعها في مسار متوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وتلبية أهداف المناخ العالمية.
